المشري يحذر من استمرار الانسداد السياسي في ليبيا

حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الاثنين، من استمرار حالة الانسداد السياسي في البلاد في حال لم يتفق مجلسا النواب والدولة على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفشل مجلس الدولة في عقد جلسة اليوم لمناقشة اختيار ممثلين عنه في لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإتمام وضع القوانين الانتخابية، فيما أرجعت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المشري، خلال مؤتمر صحافي في طرابلس، إن "حالة الانسداد السياسي مستمرة، إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية" ضمن القوانين الانتخابية التي يعتزم مجلسا النواب والدولة التوافق حولها من خلال لجنة مشتركة.

وينص التعديل الدستوري الذي أقره المجلسان على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة القوانين الانتخابية بعد عملية إقرار التعديل من المجلسين، إلا أن مجلس النواب نشر نص التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية دون العمل على تشكيل اللجنة.

وكانت مصادر ليبية مقربة من مجلسي النواب والدولة قد كشفت عن الشكل الأولي للجنة المشتركة، وأوضحت لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أنّها "ستتشكل من 40 عضواً، بواقع عشرة أعضاء عن كل من الأطراف السياسية الحاكمة في المشهد الحالي، وأطراف القوى المسلحة، والأطياف القبلية، والأحزاب والقوى المدنية".

وعلق المشري على عدم قدرة المجلسين على صياغة القوانين الانتخابية رغم إقرارهما للتعديل الدستوري بالقول: "لا توجد ضمانات لنجاح التعديل الدستوري، وأيضا خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي".

وكان باتيلي قد كشف عن خطته خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، الاثنين الماضي، وأعلن فيها عزمه على تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة، وفق جدول زمني لإجراء الانتخابات في عام 2023.

وبخصوص مبادرة باتيلي، قال المشري: "مجلس الدولة لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، ويمكن المواءمة بينها وبين التعديل الدستوري الـ13"، قبل أن يضيف "الإملاءات الخارجية تتعارض مع سياسة مجلس الدولة، ولن نعمل بها".

واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة "القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، في حين أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي"، وقال: "لن نقبل بأي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة وفقا لنصوص التعديل الدستوري".

وفي معرض حديثه عن القوانين الانتخابية، شدد المشري على موقف مجلسه الرافض لترشح مزدوجي الجنسية، مضيفا: "باتيلي يوافقني في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مبادرة باتيلي في ليبيا.. العقبات وفرص النجاح

وحول التوافقات الأخرى بين رؤية مجلس الدولة ومبادرة باتيلي، قال: "البعثة تتفق معنا في تشكيل حكومة موحدة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات"، مضيفاً: "لا يمكن لحكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات"، في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية.

وطالب المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات القادمة "بسبب تعهده السابق في ملتقى الحوار السياسي"، مضيفا "قد نضع في القوانين الانتخابية نصا ملزما بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات القادمة وفقا لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح".

ودخل المسار الدستوري للإعداد للانتخابات المؤجلة منذ نهاية عام 2021 مرحلة جديدة من التعقيد والخلافات، فبعدما أقر مجلس النواب تعديلا على الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) ليكون أساسا دستوريا للانتخابات وأحاله إلى مجلس الدولة لإقراره، فشل الأخير في تمريره خلال أربع جلسات بسبب الانقسام الحاد بين أعضائه الرافضين والموافقين على التعديل، قبل أن يعلن، الخميس الماضي، عن إقراره بـ"أغلبية" أعضائه.

ويتلخص التعديل الدستوري الذي أقره مجلسا النواب الدولة في انتخاب مجلس أمة بجسمين تشريعيين: مجلس للنواب يكون مقره بنغازي، وآخر للشيوخ في طرابلس، هذا بالإضافة لانتخاب رئيس دولة بشكل مباشر، فيما ترك التعديل المسائل الخلافية بين المجلسين، والخاصة بحقوق الترشح، للجنة المشتركة الخاصة بالتوافق على القوانين الانتخابية.