المعارضة التونسية تبدأ تحركاتها بعد الانتخابات الرئاسية

تعقد المعارضة التونسية في الأيام الأخيرة سلسلة من الاجتماعات لتدارس الوضع في البلاد بعد انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول التي فاز بها الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية، وتعمل على تنسيق خطواتها مستقبلا مع النظر في التحركات الميدانية في العاصمة والجهات إلى جانب العمل على مبادرات تهدف إلى توحيد جهودها.

وتستعد "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، التي تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات، لعقد اجتماع، غداً الثلاثاء، مع القوى الديمقراطية للنظر في آليات العمل في قادم الأيام. ونظمت الشبكة أخيراً اجتماعاً لتقييم الوضع السياسي العام في تونس ووضع الحقوق والحريات، وأكد أعضاؤها على ضرورة مواصلة التصدي لكل الانتهاكات. وأوضحت الشبكة أنه جرى الاتفاق على سلسلة من التحرّكات وضبط روزنامة الأنشطة، وتحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة التي تستهدف الإعداد للتحركات القادمة، مؤكدة في بيان أن "مسيرة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات في كلّيتها وشموليتها متواصلة من أجل ضمان إيصال أصوات كل الفئات المهمشة والدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية بكافة الوسائل السلمية المشروعة".

في هذه الأثناء، قالت عضو الشبكة جنين التليلي الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "بعد فترة من الصمت إثر نتائج الانتخابات الرئاسية، تكثفت وتيرة الاجتماعات مؤخرا بين مختلف مكونات الشبكة"، مبينة أنه "تم تدارس نتائج الانتخابات، حيث كانت النتائج متوقعة ولم تكن مفاجئة، وتدارس الوضع العام ككل بالبلاد وواقع الحقوق والحريات". وأشارت إلى تحركات المعارضة التونسية الميدانية "ستكون مدروسة وبالتنسيق مع كل الجهات وقد ينتظم مؤتمر ضخم يضم عدة أطراف وأحزاب ديمقراطية في ذكرى 14 يناير (الثورة التونسية)". وكشفت أنهم سيكونون أمام المحاكم في المحاكمات التي تهم الحقوق والحريات بتونس، مشددة على أن "نشاط الشبكة لا يهم فقط الانتخابات، بل إن عملها سيتواصل خلال الفترة المقبلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسباب فشل المعارضة التونسية في منافسة سعيّد

وفي جانب آخر، أكدت "الهيئة التسييرية للقوى الديمقراطية" (تضم ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي وآفاق تونس والحزب الاجتماعي التحرري ومجموعة درع الوطن وشخصيات سياسية مستقلة) في بيان لها، اليوم الاثنين، إثر اجتماع لها انتظم مساء أمس، أن "عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية والبحث المشترك عن أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري ويغير منوال التنمية الحالي ويكرس الحرية والكرامة".

وأكد البيان "ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها حتى تعود الى لعب دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي ودعمها أمام إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها"، وفق نص البيان. كذلك، أعلنت "القوى الديمقراطية التقدمية" (تضم أحزاب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل)، شروعها في بحث نتائج الانتخابات والتحركات القادمة.

وأكّدت القيادية بحزب القطب، نجلاء قدية، أنه "تم خلال اجتماع القوى الديمقراطية أمس، الاتفاق على دراسة نتائج السادس من أكتوبر، ونسبة المشاركة والمناخ السياسي الذي سبق الانتخابات، والإبقاء على ثلاثة  مرشحين فقط ما أدّى إلى تلك النتائج، حيث إن المناخ ككل لم يسمح بانتخابات حرة". وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "هناك نقاشاً حول بلورة برنامج وبديل يجمع الأحزاب الديمقراطية التقدمية، وليس كل الأحزاب، وسيتم التركيز أكثر على الجهات"، مؤكدة أن "هناك عملاً يتم بالتنسيق مع الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهناك برنامج عمل مشترك في الأفق يضم عدة أطراف ولكي تكون جبهة مقاومة ضد الانتهاكات".

مرشح يوجه نداءً إلى المعارضة التونسية

من جهته، أعلن المرشح المستبعد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي عن حملة تحت عنوان "واجبنا" وهي عبارة عن مجموعة من المبادرات المواطنية، حيث سيعمل الفريق القانوني على جملة من الإجراءات الأولى للفعل السياسي والاقتصادي في مداخلات خاصة بكل محور. وأوضح في بيان له، أمس الأحد، أنه "سيتم خوض كل المعارك القانونية المتاحة محلياً ودولياً. ولن يتم ادخار أي جهد في إبراز المنظومة الحالية بما هي منظومة مارقة عن القانون، وفي الدفاع عن حقنا وحق شعبنا في انتخابات حرة ونزيهة واختيار الأجدر لقيادة البلاد، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومحاسبة من أذنب في حق هذا الشعب عبر سياسة الإقصاء وتكميم الأفواه الممنهجة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

صمت الأحزاب التونسية بعد الانتخابات: فترة المراجعات لم تبدأ

وبين أن "الشعبوية اغتالت الديمقراطية وقتلت السياسة في بلادنا. فلا أحزاب ولا مجتمع مدنيا ولا نشطاء ولا رأي مخالفا ولا إعلام حرا ولا تنافسية حول البرامج والمشاريع ولا مراقبة ولا محاسبة للسلطة الحاكمة. النشطاء والمعارضون والإعلاميون والمدونون ومترشحون للانتخابات يقبعون في السجن عوض أن يساهموا في تنشيط الحياة العامة وإثرائها وتعزيز البناء الديمقراطي. وهذا لا يتنافى مع دعواتنا المتكررة لكل الفاعلين السياسيين (من المعارضة أو من تحملوا مسؤوليات سابقة) للقيام بالمراجعات اللازمة والقطع مع ممارسات أدت بهم للابتعاد عن مشاغل الناس وساهمت في تجذير مواقف سلبية تجاه السياسة والسياسيين وعزوف الناس عن الشأن العام"، بحسب البيان.