المعارضة التونسية في مسيرة حاشدة: لا لتعديل القانون الانتخابي

شاركت قوى المعارضة التونسية من مختلف الانتماءات، مساء اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة بشارع بورقيبة وسط العاصمة، داعية إلى عدم الصمت تجاه ما يحصل في تونس، ومؤكدة رفضها لتعديل القانون الانتخابي ومواصلة المس بالحقوق والحريات. ورفع المحتجون الذين تجمّعوا وسط العاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم عدداً من الأحزاب والجمعيات والمنظمات)، عدة شعارات: "لن نصمت"، "حريات حريات"، "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط الاستبداد".

وأكد عضو الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، سهيل الفرشيشي أنّ "هذا التحرك هو الثاني للشبكة، وهو مهم للقول إنه لا لتغيير القوانين الانتخابية ومواصلة العبث"، مبيناً أنّ "الانتخابات بشكلها الحالي لا تمكّن التونسيين من حرية الاختيار ولا بدّ من مواصلة الضغط والعمل".

من جانبها، أكدت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى أنه "ستكون هناك سلسلة من التحركات تجمع مختلف القوى الديمقراطية"، مبينة أنّ "الدعوة إلى هذا التحرك كانت رمزية وتمت خلال يومين تفاعلاً مع محاولة تعديل القانون الانتخابي". وأضافت في تصريح لـ"العربي الجديد " أنّ "ما يحصل عبث وهناك محاولات لتعديل قانون اللعبة في الدقائق الأخيرة". وأوضحت عيسى أن "(قيس) سعيّد، وبعد تصفية الخصوم، يعبث بدولة القانون، ومسيرة اليوم تأتي لتقول كفى عبثاً، ولا للمساس بالمحكمة الإدارية".

بدوره، أكد عبد العزيز الشابي، ابن الأمين العام للحزب الجمهوري المعتقل، عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المعارضة التونسية تلتقي اليوم في الشارع لتقول كلمتها وتضع حداً للعبث الحاصل"، مبيناً أنّ "هناك محاولة لإقصاء المحكمة الإدارية كي لا تنظر في الطعون، حتى يتم وضع اليد على كل شيء"، مضيفاً أن "على كل نفس حرة التصدي لما يحصل من تجاوزات". وحذر عبد العزيز الشابي من أنّ "هذا العبث قد يُدخل البلاد في المجهول"، مضيفاً أنّ "المعارضة التونسية موجودة والتجربة التونسية مستمرة".

الشابي: المعارضة التونسية موجودة والتجربة التونسية مستمرة

وفي السياق، قال القيادي في حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "النظام يعي أنه قام بانقلاب ويخشى المحاسبة، خاصة بعد أن انسحب الجميع من حوله ولم يبق معه أحد"، مضيفاً أنه "بعد استبعاد منافسيه السياسيين بطريقة فجة ها هو يحاول تغيير القانون الانتخابي؛ وبالتالي من قام بانقلاب لن يسلم السلطة بالانتخاب". وأضاف المتحدث أن "هذا لن يدوم، خاصة وأنه لا توجد أي إنجازات للسلطة، وطبيعي أنّ سعيّد سيمضي إلى الأمام ولكن الشعب التونسي استفاق ولن يصمت"، مبيناً أنّ "الشعب قد يصبر أشهرا وسنوات، ولكنه سينتفض".

أما نائب رئيس حزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، فقال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، فإنّ العبث يتواصل، وهذا الأمر من شأنه رفع الشرعية على الانتخابات"، مؤكداً أنّ "مجلس النواب الذي يجب أن يكون دوره تشريعياً يعمل على تغيير قوانين اللعبة في الدقائق الأخيرة". وبيّن النفاتي أنّ "وقفة اليوم ليست وقفة يسار أو يمين، بل تضم جلّ القوى الديمقراطية، والصراع اليوم حول من سيكون ديمقراطياً ويؤمن بدولة المؤسسات، أو لا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقترح مفاجئ لإبعاد المحكمة الإدارية عن النزاعات الانتخابية في تونس

وفوجئت الساحة السياسية في تونس، مساء أول أمس الجمعة، بمقترح جديد تقدمت به مجموعة من النواب لتعديل قانون الانتخابات، تزامناً مع الحملة الانتخابية الرئاسية. وأثار الموضوع جدلاً واسعاً وحملة تنديد قوية، خصوصاً لما اعتبره الخبراء محاولة غير مسبوقة لإبعاد المحكمة الإدارية عن النزاعات الانتخابية، واستباقاً لأحكام ضد السلطة.

ويظهر مقترح التعديل المقدّم من 34 نائباً من كتل برلمانية مختلفة، وغالبيتهم مساندون للرئيس قيس سعيّد، وأقدموا على تزكية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تعديلات في القانون الانتخابي الحالي تتعلق بالنزاع الانتخابي، ليسحب هذا الاختصاص الحصري من المحكمة الإدارية، ويحيله بشكل كامل إلى القضاء العدلي بدلاً من القضاء الإداري. ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي ينص على أن يكون الطعن مستقبلاً في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المرشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، عوضاً عن المحكمة الإدارية.