توقّع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن تشهد الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية والمشكَّلة من المعارضة والنظام لوضع دستور جديد للبلاد، انفراجاً، بعد خمس جولات لم تحقق أي تقدم، بسبب رفض النظام تسهيل مهام الأمم المتحدة، التي ترى أن الاتفاق على دستور يمكن أن يكون مدخلاً واسعاً للتوصل إلى حلّ سياسي للقضية السورية.
وقال لافروف، خلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" الدولي للحوار في العاصمة الروسية موسكو، إن الجولة ستكون "نوعية وجديدة". وأضاف أنها المرة الأولى التي اتُفق فيها على أن يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة لقاءً مباشراً بينهما. ولم يحدّد المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، بعد الموعد القادم للجولة السادسة، ولكن مصادر في المعارضة السورية رجحت أن تتم الدعوة إلى عقدها خلال إبريل/نيسان الجاري في مدينة جنيف السويسرية.
من جانبه، قلّل إبراهيم جباوي، وهو المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، من أهمية تصريحات المسؤول الروسي. مشيراً، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "لافروف دأب على إطلاق التصريحات حول سعي بلاده إلى تحقيق حلّ سياسي في سورية"، مضيفاً: ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، فروسيا هي من تقتل السوريين وتدمّر ممتلكاتهم، وترفض القرارات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن لافروف يطلق ذات التصريحات قبل كل جولة من جولات التفاوض بين المعارضة والنظام.
وتحدث عن أن وفد النظام السوري "يذهب إلى مفاوضات جنيف حول الدستور بجعبة فارغة تماماً، ويرفض حتى نقاش المضامين الدستورية"، مضيفاً أن تصريحات لافروف تأتي في سياق "البروباغندا" الإعلامية وتخبط السياسة الروسية في سورية لا أكثر ولا أقل. وتابع: روسيا منذ أيام قليلة فقط قصفت مشافي في الشمال الغربي من سورية، لافتاً إلى أنها جرّبت كل الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً، في الشعب السوري. وأوضح أن السياسة الروسية في سورية مكشوفة، وهي تقوم على الإبقاء على بشار الأسد الذي باعها سورية في السلطة.
ويرى جباوي أن الجانب الروسي اليوم "في ورطة حقيقية في سورية"، معتبراً أن موسكو تتهرب من تنفيذ القرار الدولي 2254، من خلال خلق مسارٍ تفاوضي موازٍ للمسار الأممي في أستانة لإفراغ القرارات الدولية من مضامينها، وهو ما ترفضه المعارضة السورية بالمطلق.
من جانبه، لا يتوقع محمد سالم، وهو باحث سياسي في مركز "الحوار السوري"، في حديث مع "العربي الجديد"، أي "جديد" في الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية، مضيفاً: "النظام السوري تحلّل مسبقاً من أي نتائج للجنة، عندما اعتبر بشار الأسد أن وفد النظام لا يمثل ما يسميها "الحكومة السورية"، ولكن فقط مدعوم منها".
وتابع بالقول: "ترك النظام لنفسه الفرصة للهروب من أي التزام، علاوةً على ذلك، فرصه في تعطيل خروج اللجنة بأي توافق لا تزال كبيرة. ويرى سالم "أن الضغوط الروسية محدودة حتى الآن"، مضيفاً: "ما لم نشهد جدية روسية في نقاش حول استبدال رأس النظام على الأقل، فلن يكون هناك أي فرصة لأي تقدم، خصوصاً أن الروس يقرّون بشرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستمرار بشار الأسد في السلطة.
وتتألف اللجنة الدستورية لسورية من هيئة موسعة (هدفها إقرار الدستور) من 150 عضواً، ثلثهم من النظام وثلثهم الآخر من المعارضة، والثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري، اختارتهم الأمم المتحدة من الطرفين (النظام والمعارضة). وانبثقت عن الهيئة الموسعة لجنة مصغرة (هدفها صياغة الدستور) من 45 عضواً، بواقع 15 عن كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75% من أعضائها، وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.
وأفشل النظام السوري أعمال هذه اللجنة على مدى 5 جولات، حيث رفض مناقشة المضامين الدستورية، محاولاً حرْف اللجنة عن مسارها، من خلال جرّها إلى مناقشة ما يسمّيه بـ "الثوابت الوطنية" لشراء الوقت، وصولاً إلى منتصف العام، حيث ينوي تنظيم انتخابات رئاسية وفق دستور عام 2012، لضمان بقاء بشار الأسد في السلطة لسبع سنوات مقبلة، وهو ما ترفضه المعارضة السورية بالمطلق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
