بحث رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري ديكارلو، المستجدات الميدانية والسياسية في سورية، ودعيا إلى تطبيق القرار الدولي 2254 الخاص بسورية بشكل كامل، بما في ذلك تشكيل "هيئة حكم انتقالي" وفق ما ورد في القرار المذكور.
وخلال اجتماع افتراضي مع ديكارلو عبر تقنية الفيديو، تحدث الحريري أمس الجمعة حول مستجدات العملية السياسية ونتائج الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى مواصلة النظام السوري المماطلة وتضييع الوقت لتمرير الانتخابات الرئاسية التي يتحضر لها العام المقبل، متوقعاً عدم إحراز أي تقدم في الجولة الخامسة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرّرة الشهر المقبل.
وشدد الحريري، بحسب الدائرة الإعلامية في الائتلاف، على ضرورة البدء بتطبيق كامل القرار 2254، وعدم الاكتفاء بسلة الدستور، وإنما العمل على فتح جميع السلال والعمل عليها بالتوازي، واقترح أن يدعو المبعوث الدولي غير بيدرسون الأطراف السورية إلى جنيف لمناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي.
وأوضح أن القرار 2254 أكبر من اللجنة الدستورية السورية، و"لا يمكن لروسيا التحايل على تطبيق القرار واختزاله بسلة واحدة فقط من السلال الأربع"، واعتبر أن سلة الحكم تحمل جوهر تطبيق القرار، حيث تتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
كما أكد رئيس الائتلاف ضرورة البدء بإطلاق سراح المعتقلين، معتبراً أنه ملف فوق تفاوضي، وقضية مهمة جداً لمواصلة العملية السياسية، ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على النظام وروسيا بهذا الشأن.
وحول مصطلح "العدالة التصالحية" الذي جاء في إحاطة بيدرسون أمام مجلس الأمن قبل يومين، قال الحريري إن المصطلح لم يرد في جلسات العملية التفاوضية، ومخالف لما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية.
من جهتها، عبرت روز ميري عن خيبة أملها من عدم إحراز أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية، وأكدت التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية في سورية، وتطبيق كامل القرار 2254، وأشارت إلى أنها ستناقش كل النقاط مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الدولي غير بيدرسون.
وكان مكتب بيدرسون قال إن خطأ فنياً غير مقصود وقع في الإحاطة المقدمة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في سورية على الصعيدي السياسي والميداني.
وبحسب المكتب، فإن الخطأ الفني تمثل بطرح بعض أعضاء الثلث الأوسط من اللجنة الدستورية المكونة من 3 فئات، نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ "العدالة التصالحية" لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية.
وأشار إلى أن البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة ذكر فقط "العدالة التعويضية" في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
وكان مصطلح "العدالة التصالحية" الذي استخدمه بيدرسون في إحاطته أمام مجلس الأمن، أثار ردود فعل غاضبة من جانب معارضين سوريين وخبراء في القانون الدولي والإنساني. كما وجهت انتقادات لممثلي المعارضة بأن تساهلهم في مفاوضات اللجنة الدستورية، هو أحد أسباب تراجع مواقف المبعوث الدولي لصالح وجهة نظر النظام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
