المغرب: الائتلاف الحكومي يعلن الاتفاق على تجاوز خلافات كانت بين أعضائه

أعلن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب (التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال)، اليوم الجمعة، عن اتفاقهم على طي خلافاتهم والمضي قدماً في التحالف الحالي.

واعترف قادة أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب بوجود خلافات بينهم جرى الاتفاق على تجاوزها خلال اجتماعهم أمس الخميس. قائلين في بيان لهم إنّه "استحضاراً لبعض القضايا (والخلافات) التي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوز الخلافات والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان".

وأشاد زعماء الائتلاف الحكومي في المغرب بـ"روح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية"، مشيرين إلى أن رئاسة الاغلبية أكدت "مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي".

وكان أمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي قد أكد، في تصريحات أدلى بها مؤخراً، أن حزبه "لن يقدم مزيداً من التنازلات لحلفائه داخل الأغلبية الحكومية".

وبحسب مصادر حزبية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الأغلبية الحكومية الحالية عاشت، خلال الأسابيع الماضية، على وقع خلافات بين حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" على وجه الخصوص، واصطدام بين وزراء الحزبين.

وكانت قد برزت، في مايو/أيار الماضي، بوادر خلاف داخل الائتلاف الحكومي على خلفية مطالبة حزب "الأصالة والمعاصرة" رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ"حوار فعال" مع وزراء الحزب المنزعجين بشدة من "إهماله".

وظهر الخلاف الذي كان مستوراً للعلن بعد أن أبدى وزراء الحزب، خلال اجتماع للمكتب السياسي، غضباً وتذمراً كبيرين مما سموه استهتاراً من قِبل أخنوش إزاء الملفات التي يقدمونها إليه، أو الإشكالات التي يطرحونها عليه، وتتطلب منه تدخلات، مقارنة مع وزراء آخرين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خطاب سانشيز: تحوّل في موقف إسبانيا بشأن دعم مقترح المغرب في الصحراء؟

إلى ذلك، اعتبر رئيس مركز "شمال أفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسات العمومية" رشيد لزرق أن الأغلبية الحكومية الحالية شهدت مناوشات بين أطرافها الثلاثة، وهذا الوقت في العادة هو الوقت الذي يشهد تعديلاً حكومياً، موضحاً أن "تلك المناوشات لا تخرج عن محاولة أطراف في التحالف استباق التعديل، وضمان نصيب أكبر من القطاعات الحكومية.

واعتبر لزرق، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن الوضع الاجتماعي وواقع الزلزال الذي عرفه المغرب يتطلب أقصى درجات التماسك، لكون أي تغير في الأغلبية قد يعطي انطباعاً سلبياً في مواجهة الأزمة من قبل الفاعلين الدوليين.

ويرى أن الرهان الأساسي بالنسبة إلى الائتلاف الحكومي الحالي في عام 2023 هو على بقاء التحالف دون انفجار واستمراره وتحصينه.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد كلف، في 10 سبتمبر/أيلول من عام 2020، عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، متبوعاً بحزبي "الأصالة والمعاصرة" (86 مقعداً)، و"الاستقلال" (81 مقعداً).

ونجح أخنوش في تكريس واقع سياسي بثلاثة فاعلين حزبيين (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) وبعوائد سياسية أكبر في مقدمتها عمل الحكومة المغربية بأريحية أكبر، بفضل ما توفره لها تلك الأغلبية العددية في مجلسي البرلمان من دعم مريح.