المغرب: برلمان "العدالة والتنمية" يرفض استقالة رئيسه

رفض المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، مساء السبت، استقالة رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي بالأغلبية، وذلك في ختام اليوم الأول من الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب الإسلامي.

وكشف "العدالة والتنمية"، على موقعه الرسمي، أنّ برلمان الحزب صادق على رفض استقالة الأزمي بـ "أغلبية ساحقة"، وذلك بعد "نقاش سياسي عرفته أطوار الدورة الاستثنائية حول التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام  سعد الدين العثماني، وبعد أن كان رئيس المجلس الوطني قد قدم دوافع تقديمه للاستقالة".

وكان القيادي المحسوب على تيار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران قد كشف، في رسالة بعثها إلى الأمانة العامة عن أسباب استقالته. وقال: "قررت أن أقدّم هذه الاستقالة لأنني، وللأسف، لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره.. وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهداً عليه".

وأوضح أنه "مهما كان حمل هذا القرار صعباً ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة، وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية".

وفي إشارة إلى عمق الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب الإسلامي، قال الأزمي: "لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الأمور على ما يرام، لا سيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير، وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته".

أخبار

التحديثات الحية

بنكيران يتراجع عن مقاطعته للعثماني ولقياديين في "العدالة والتنمية"

ومنذ العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تاريخ إعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، يعيش "العدالة والتنمية" على صفيح ساخن، جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية التي لم تستفق بعد من صدمة خطوة التطبيع. كما أثارت مصادقة حكومة سعد الدين العثماني، أخيرا، على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الطب والصناعة زوبعة داخل الحزب الإسلامي.