المغرب: مطالب لرئيس الحكومة بعدم تسليم ناشط إيغوري إلى الصين

دعا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (حكومي)، الخميس، الحكومة المغربية إلى عدم تسليم الناشط المنتمي إلى أقلية "الإيغور" المسلمة يديريزي إيشان إلى السلطات الصينية، وذلك في أول رد فعل لمؤسسة رسمية بشأن قرار محكمة النقض الصادر في 16 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بالموافقة على تسليمه، رغم المطالب والدعوات لمنع ترحيله.

وكشف "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسة المجلس آمنة بوعياش وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، دعت فيها إلى عدم تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية، وذلك "تنفيذا لالتزاماتنا باتفاقية مناهضة التعذيب".

ويدعم موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواقف منظمات وهيئات حقوقية مغربية ودولية طالبت السلطات المغربية بعدم ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين، لكونه يواجه خطر التعذيب هناك.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ترحيل الناشط الإيغوري إلى الصين، حيث يواجه الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مرعبة من الاحتجاز الجماعي والاضطهاد والتعذيب، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي".

وكانت محكمة النقض المغربية قد وافقت، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على تسليم ناشط إيغوري إلى بكين، بعد أن كان موضوع "مذكرة حمراء أصدرها الإنتربول للاشتباه في انتمائه إلى منظمة مدرجة على قوائم المنظمات الإرهابية"، وهو ما يرفضه إيشان.

وحسب مصادر من هيئة دفاع الناشط الإيغوري تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الكرة الآن بخصوص عدم تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية بيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرة إلى أن موقف المجلس الوطني يدعم مطالب المنظمات الحقوقية الداعية إلى عدم تسليمه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سنة أولى تطبيعاً بين المغرب وإسرائيل: ميزان الربح والخسارة

ويمكن للدولة المغربية أن تسلم إلى دولة أجنبية بطلب منها كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها، وهو موجود على تراب المملكة. وفي حالة رفضه، تتم محاكمته بمحكمة النقض وإصدار قرار بترحيله من عدمه.

وكان المغرب قد وقع على معاهدة "تسليم المجرمين" مع الصين في عام 2017، من بين العديد من المعاهدات المماثلة التي أبرمتها بكين في السنوات الأخيرة.

واعتقلت السلطات المغربية الناشط الإيغوري يوم 19 يوليو/ تموز الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء قادما من العاصمة التركية إسطنبول، التي كان يقطن فيها منذ سنوات.

وكشفت السلطات المغربية، في رسالة جواب على أسئلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن توقيف المواطن الصيني جاء "بناء على مذكرة دولية صادرة في حقه، وبناء على أفعال ارتكبها يجرمها القانون المغربي"، لافتة إلى أن "المعني بالأمر أخبر من طرف الشرطة بأسباب التوقيف، وأنه كان موضوع مذكرة بحث دولية قدمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلق بالإرهاب".

وشددت السلطات ذاتها على أن "ظروف محاكمة المواطن الصيني تحترم القانون الدولي، حيث حظي بمؤازرة عدد من المحامين، وتمكن من التخابر معهم، وكلف مترجما لتسهيل التواصل معه".