أحيا المغرب، مساء اليوم السبت، الذكرى العاشرة لانطلاق احتجاجات "حركة 20 فبراير"، النسخة المغربية من الربيع العربي، في أجواء باهتة، بعد أن فرض قرار المنع الصادر عن السلطات للتجمعات بسبب التدابير الاحترازية التي يفرضها تفشي فيروس كورونا سطوته على الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة الاجتماعية المغربية".
وحال قرار المنع دون تنظيم عدد من النشطاء وقفات احتجاجية في العديد من مدن شمال المغرب (طنجة، تطوان، القصر الكبير، العرائش)، وفي مدينة وجدة ( شرق المغرب) وجميع مدن الصحراء، استناداً إلى مراسيم السلطات المحلية فرض حالة الطوارئ الصحية، وقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي يمنع عقد التجمعات والاجتماعات العمومية.
وفي العاصمة الرباط، عمدت قوات الأمن إلى التدخل لفض وقفة مماثلة كان يعتزم عدد من النشطاء الحقوقيين تنظيمها بساحة باب الأحد، في حين اقتصرت الاحتفالات بمرور عقد من الزمن على ميلاد "حركة 20 فبراير"، بمدينة الدار البيضاء على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب "الطليعة الاشتراكي الديمقراطي"، بعد أن ضربت قوات الأمن طوقاً على ساحة مارشال التي كان مقرراً تنظيم الوقفة فيها.
وبينما نظمت وقفات احتجاجية في مدن أخرى دون أي تدخل أمني، قال المنسق الوطني لـ"الجبهة الاجتماعية المغربية" يونس فراشن، لـ"العربي الجديد"، إنه استجابة للدعوة التي وجهتها الجبهة نُظمت وقفات احتجاجية في أكثر من 40 مدينة اليوم السبت، تخليداً لذكرى 20 فبراير بكل ما تحمله من رمزية و دلالة، وللتأكيد على مطالب الحركة التي ما زالت لها راهنيتها بالنظر إلى التراجعات التي تعرفها البلاد على كافة المستويات، خاصة الأزمة الاجتماعية التي عمّقتها تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف: "للأسف، تأكد، اليوم، مرة أخرى أن جواب الدولة والحكومة هو المقاربة الأمنية، إذ تم منع مجموعة من الوقفات وتعرض المشاركون في عدة مواقع للقمع غير المبرر رغم أنّ احتجاجاتنا سلمية".
واعتبر أنّ "الاستجابة الواسعة على امتداد الوطن لدعوة الجبهة الاجتماعية تعطي الأمل للمزيد من وحدة الصف وتوحيد النضالات، من أجل مواجهة الردة الحقوقية التي تعيشها بلادنا، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي".
"الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، كانت قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المناطق المغربية السبت "استحضاراً الذكرى العاشرة لـ"حركة 20 فبراير"، ووفاء لشهدائها والشعارات التي رفعتها".
وكان المغرب قد شهد، في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
وكانت "حركة 20 فبراير" قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على كل الأصعدة، وميلاد دستور "الربيع العربي"، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت، لأول مرة في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم.
ومن اللافت على امتداد السنوات التسع الماضية، تحوّل ذكرى "حركة 25 فبراير" إلى مناسبة تعود فيها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إشارة إلى أن الأوضاع تكاد تشبه، إلى حد كبير، تلك التي دفعت في 20 فبراير/ شباط 2011 آلاف المغاربة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.