اتفق المغرب وإسرائيل على تعزيز التعاون العسكري الثنائي وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى، خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع، المنعقد يومي 16 و17 يناير/ كانون الثاني الجاري بنادي الضباط في العاصمة المغربية الرباط.
وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، الثلاثاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق، ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الأمن الإسرائيلية، درور شالوم، بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لا سيما اللوجستيك والتكوين والتدريبات، وكذا اقتناء وتحديث التجهيزات.
وأعلنت القيادة العامة للجيش المغربي، في بيان لها، الثلاثاء، أنّ الجانبين اتفقا على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى، خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.
إلى ذلك، اعتبر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، أنّ التعاون العسكري المغربي الاسرائيلي "يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل"، بحسب بيان قيادة الجيش المغربي.
من جهة أخرى، وعلى هامش هذا الاجتماع، عُقدت أيضاً مباحثات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين، مدنيين وعسكريين، على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وكان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية قد بحث، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، أفيف كوخافي، تعزيز التعاون بين الجيشين وتوسيعه ليشمل مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش أول زيارة رسمية لقائد عسكري مغربي رفيع المستوى إلى تل أبيب، بعد تطبيع العلاقات بين الجانبين.
ومنذ إعلان استئناف العلاقات في نهاية العام 2020، يسير التطبيع بين البلدين في منحى تصاعدي، تخلله في الأشهر الماضية عقد لقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقية التعاون السيبراني، واتفاقات اقتصادية ورياضية وفي مجال التعليم.
ورسخت مذكرة التفاهم الأمني التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي ووزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، التعاون الأمني بين الطرفين "بمختلف أشكاله"، كما أتاحت للمغرب إمكانية اقتناء معدات أمنية إسرائيلية متطورة جداً بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملاني والبحث والتطوير.
ونصّت مذكرة التفاهم الأمني بين الجانبين بشكل خاص على التعاون بين أجهزة الاستخبارات، وتطوير الروابط الصناعية، وشراء الأسلحة والتدريب المشترك.