أعلن المغرب، اليوم الأربعاء، عن استعداده لـ"مواصلة العمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدول الخليجية، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون النوعي، تروم ترسيخ إطار تشاركي متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين".
جاء ذلك خلال لقاء جمع، الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف.
وكشفت وزارة الخارجية المغربية أن اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي منذ سنة 2011، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء التنويه "بما تم تحقيقه من إنجازات بفضل الرعاية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإخوانه قادة دول المجلس".
وبينما جدد رئيس الديبلوماسية المغربية، خلال اللقاء، شكر وتقدير بلاده لمجلس التعاون وللدول الخليجية على الموقف التضامني الموصول مع المملكة المغربية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون على موقف المجلس الثابت في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، معتبرا أن "أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها".
وكان البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين في الرياض، المنعقدة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد جدد "تأكيد مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء ومساندة ثابتة للوحدة الترابية للمملكة المغربية".
إلى ذلك، نوّه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بـ"مواقف المغرب التضامنية مع دول المجلس وقضاياها الوطنية، وبالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الشراكة بين الجانبين، وحرص المجلس البالغ على تدعيمها، وفقا لتطلعات صاحب الجلالة وإخوانه قادة دول مجلس التعاون".
في المقابل، جدد بوريطة التأكيد على رفض وإدانة بلاده لكل "أشكال التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مملكة البحرين"، مشيرا إلى أن المغرب "يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
من جهة أخرى، كشفت الخارجية المغربية، في بيان لها، عن توجيه بوريطة دعوة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد الزيارة لاحقا.
ويرتبط المغرب باتفاق للتعاون الاستراتيجي مع دول مجلس التعاون موقّع في الرياض عام 2012، ويشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والأمني والثقافي والعلمي وغيرها.
وفي 20 إبريل/ نيسان 2016 كان لافتاً تأكيد القمة الخليجية المغربية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، على تشكيل "تكتل استراتيجي موحد" والالتزام "بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها".
كما أكد قادة دول الخليج والعاهل المغربي الملك محمد السادس، حينها، على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين".
وطيلة سنوات الأزمة الخليجية، كان لافتاً تضرر المغرب، بعد أن كان يراهن على دعم التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج لجعله أداة لتعاون جنوب ـ جنوب، وإنشاء تحالف استثماري واقتصادي وتجاري وتنموي يجمع بين دول الخليج والقارة الأفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط، ويضم شراكات وامتدادات خارجية تمتد من الصين والهند إلى روسيا والاتحاد الأوروبي والقارة الأميركية.
وكانت المملكة المغربية قد اختارت موقفاً دبلوماسياً، أطلق عليه اسم الحياد البنّاء إزاء الأزمة التي عصفت بالبيت الخليجي، ونتج عنها حصار قطر براً وجواً وبحراً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.