يتجه "الصندوق القومي اليهودي" (ككال) بعد غد الأحد إلى إدخال تغيير على نظامه الداخلي وكذا "الامتداد الجغرافي" لنشاطه، ضمن ما يسمى "صهيونيا" بهدف الاستيلاء على الأراضي وشرائها لصالح الاستيطان اليهودي، لتشمل هذه المناطق أجزاء الضفة الغربية المحتلة.
ويتجه الصندوق لبدء نشاطه بـ"شراء" الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنات، ولا سيما تلك القائمة داخل مستوطنات أقامها الاحتلال الإسرائيلي ويعتبرها "أراضي دولة"، وتوجد فيها قطع أراض بملكية خاصة، والتركيز على أراض متاخمة لمستوطنات قائمة ومحاولة شراء أراض بملكية خاصة، لضمها لهذه المستوطنات وتسجيلها بالطابو (سجل الراضي) كأراض يهودية مما يمكن لاحقا دولة الاحتلال من الادعاء بشرعية ملكية هذه الأراضي وفرض سيادة إسرائيلية عليها.
ويعتبر "الصندوق القومي اليهودي" أقدم منظمة صهيونية تأسست عام 1901 بقرار من المؤتمر الصهيوني الخامس، وإحدى أكبر المؤسسات الصهيونية التي تتحكم بالأراضي داخل دولة الاحتلال.
وكانت المنظمة الغطاء العلني للسيطرة على الأراضي الفلسطينية بعد النكبة، وإدارة هذه الأراضي، بعد تسجيل المنظمة شركة عامة لمصلحة الجمهور (اليهودي طبعا) وبعد تقيع "ميثاق " خاص مع دولة الاحتلال عام 1961 منحت فيه دولة الاحتلال المنظمة تفويضا كاملا بأن تكون المسؤولة عن تطوير الأراضي وتشجيرها وزراعة الغابات والأحراج لصالح المشروع الصهيوني، بما في ذلك "التوعية التعليمية الصهيونية".
وشكلت المنظمة بكونها شركة، ملاذا استخدمته دولة الاحتلال لتهريب الأراضي التي تمت مصادرتها من الفلسطينيين في أراضي 1948 لملكية الصندوق، مما مكنها "كشركة عامة غير تابعة للدولة"، خلافا لمديرية أراضي إسرائيل، أن تمارس عنصرية قومية في توزيع الأراضي، والامتناع ومعارضة بيع قسائم بناء للعرب الفلسطينيين في الداخل بحجة أنها شركة وظيفتها خدمة المشروع الصهيوني والشعب اليهودي فقط. وقامت الحكومات المتعاقبة بتهريب أراض بمئات آلاف الدونمات، تقع في محيط القرى والبلدات الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب لصالح هذا الصندوق كي لا تضطر دولة الاحتلال لمنح أراضي بناء وتوسيع مسطحات البلدات العربية في الداخل.
ووفقا للمعطيات المنشورة فإن هذا الصندوق حقق في العام 2015 مداخيل بحجم مليارين و853 مليون شيقل.
ووفقا لما نشرته صحيفة "هآرتس" سيطرح "الصندوق القومي الجديد" التعديل المقترح على إدارته بعد غد الأحد، لتغيير سياسة الصندو ق رسميا بحيث يسمح بتنظيم نشاطاته لصالح الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، من خلال شراء الأراضي لتوطين مستوطنين يهود عليها. وسيعطي التعديل بحسب تقرير "هآرتس"، أفضلية لشراء أراض فلسطينية خاصة ضمن مشروع وشعار "تخليص الأرض" الذي رفعته الصهيونية العالمية منذ مطلع القرن الماضي، ولا سيما شراء قطع أراض بملكية فلسطينية خاصة داخل مستوطنات قائمة، أو أراض ملاصقة ومتاخمة للمستوطنات لتوسيع مسطحات هذه المستوطنات. ويأتي المقترح لتغيير الوضع القائم الذي ينشط فيه "الصندوق القومي اليهودي" في الضفة الغربية تحت ستار شركة تابعة له تسمى "هيمنوتا يروشلايم".
وبينت الصحيفة أن "الصندوق القومي اليهودي" يمنح من خلال سعيه لتنظيم نشاطه في الضفة الغربية المحتلة، أفضلية لشراء أراض فلسطينية في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" قرب بيت لحم والخليل وغور الأردن، وفي محيط القدس المحتلة ومنطقة رام الله وجنوب الخليل في بادية السواحرة، وكل ذلك بالتعاون والتنسيق مع ما يسمى "الإدارة المدنية" التي تشكل الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ووجهت الخارجية الأميركية، مساء أمس، انتقادات لأي نوايا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركي، نيد برايس: "نعتقد أنه من الضروري الامتناع عن خطوات أحادية الجانب تغذي التوتر بدلا من بذل جهود للدفع نحو حل الدولتين".
وحدد برايس تلك الخطوات بـ"ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني، وتدمير المنازل، والتحريض على العنف، ودفع تعويضات لأفراد مسجونين لارتكابهم أعمالاً إرهابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
