المنفي يزور الجزائر لبحث الأزمة السياسية الليبية والأوضاع الأمنية

16 أكتوبر 2024
محمد المنفي خلال زيارة إلى برلين، 1 أكتوبر 2021 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون، حيث يناقشان الأزمة السياسية في ليبيا والأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي.
- تدعم الجزائر جهود المصالحة الوطنية في ليبيا وتدعو لإجراء انتخابات عامة، مؤكدة رفضها للتدخلات الأجنبية، كما صرح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
- كان من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في طرابلس بين المنفي وتبون وسعيّد، لكنه تأجل بسبب التوترات، مع تأكيد القادة على توحيد المواقف ودعم الاستقرار الإقليمي.

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد المجيد تبون. ويبحث المنفي وتبون آخر تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، وجهود حل الأزمة المتعددة الأوجه والأوضاع الأمنية في منطقة الجنوب الليبي القريبة من الحدود الجزائرية.

وتدعم الجزائر جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وتدعو إلى توفير سبيل لإجراء انتخابات عامة. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال احتفال ليوم الدبلوماسية الجزائرية، إن "الجزائر ستكون عونا للأشقاء لحل مشاكلهم الداخلية بأنفسهم، ورفض التدخلات الأجنبية".

وكان من المقرر أن يعقد في شهر يوليو/ تموز الماضي اجتماع ثلاثي يضم المنفي وتبون وسعيّد في العاصمة الليبية طرابلس، ضمن التكتل الثلاثي الذي كان قد تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة في الجزائر خلال شهر مارس/ آذار الماضي، لكنه لم يعقد بسبب التوترات السياسية والأمنية في طرابلس.

وعقد الاجتماع الأول في تونس خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي، وأكد رؤساء تونس والجزائر والمجلس الرئاسي في ليبيا، حينها على ضرورة أن "يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في الانتماءات الإقليمية والدولية"، مشددين على رفضهم "التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة وأمن ليبيا واستقرارها".

وأكد القادة في بيان على "الإدراك المشترك لتوحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها، خاصة مع بروز مستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة بالتالي لا يمكن لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها"، مشددين على "ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب، بل لا بد أن يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث لتحقيق مطالبها".