المواطن الأميركي الإيراني باقر نمازي يغادر طهران إلى سلطنة عمان
غادر المواطن الأميركي الإيراني، باقر نمازي، اليوم الأربعاء، طهران متجهاً إلى سلطنة عمان ومن هناك إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.
ونشرت الوكالة مقطعاً مصوراً يظهر نمازي وهو يصعد طائرة عمانية بمساعدة أحد أعضاء الوفد العماني.
كذلك، أوردت وكالة "برنا" الإيرانية أن باقر نمازي تم تسليمه إلى المسؤولين العمانيين في طهران، ناشرة صورة له مع ابنه سيامك نمازي الذي منحته السلطات الإيرانية إجازة خارج السجن قبل نحو أسبوع.
وأكدت طهران أن الإفراج عن باقر نمازي جاء لـ"أسباب إنسانية" بالنظر إلى وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه منذ أربع سنوات يقضي فترة المحكومية في بيته في طهران.
وأفرجت الحكومة الإيرانية عن نمازي بواسطة عمانية والأمم المتحدة، واتصل الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مقدماً الشكر على الإفراج عن نمازي لتلقيه العلاج خارج إيران.
وجاء الإفراج عن نمازي في ظل أنباء إيرانية عن صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة.
واعتقلت السلطات الإيرانية سيامك مدير التخطيط الاستراتيجي لشركة "كرسنت" النفطية، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية والتجسس لصالحها".
كذلك اعتقلت والده بعد ثلاثة أشهر بالتهمة نفسها، عندما زار إيران لمتابعة ملف ابنه سيامك. وحكمت السلطة القضائية الإيرانية على الاثنين بالسجن لمدة عشر سنوات.
وكان باقر نمازي من الموظفين السابقين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وشغل مناصب حكومية، مثل محافظ خوزستان، إبان العهد البهلوي الملكي في إيران، قبل قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وبسبب وضعه الصحي الحرج منحته السلطات الإيرانية منذ أكثر من عام إجازة طبية خارج السجن، لكنه ظل ممنوعاً من الخروج من البلاد.
وجاء الإفراج عن باقر نمازي ومنح إجازة خارج السجن لابنه سيامك في ظل أنباء إيرانية عن صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن تشمل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة.
وكشفت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الإثنين، عن إتمام هذه الصفقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عن أربعة سجناء في إيران مقابل الإفراج عن أربعة سجناء في الولايات المتحدة. وأضافت الوكالة أن الأرصدة المفرج عنها ستودع لدى البنك المركزي لدولة إقليمية. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الصفقة تمت بوساطة من دولة قطر.
شكّل ملف السجناء أحد أهم عناوين التوتر بين إيران والدول الغربية خلال العقود الماضية، خصوصاً العقدين الأخيرين. ويواجه معظم هؤلاء السجناء مزدوجي الجنسية في إيران تهماً أمنية، ولا تعتبرهم السلطات الإيرانية "أجانب"، إذ لا تعترف قانونياً بالجنسية الثانية لمواطنيها.
وشهدت السنوات الست الأخيرة صفقات تبادل للسجناء بين إيران ودول غربية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، تضمنت الإفراج عن عدد من السجناء مزدوجي الجنسية في إيران مقابل الإفراج عن إيرانيين في الخارج.
إيران تستدعي السفير البريطاني للمرة الثانية
من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء إيرانية، اليوم الأربعاء، أن الخارجية استدعت أمس الثلاثاء السفير البريطاني سايمون شركليف للمرة الثانية للتنديد "بتدخّل لندن في الشؤون الداخلية الإيرانية"، في إشارة إلى التصريحات والمواقف البريطانية الداعمة للاحتجاجات الأخيرة في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها لدى الشرطة وتنديد لندن بقمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.
وأوردت وكالة "فارس" أن الخارجية الإيرانية أبلغت السفير البريطاني رفضها استخدام المسؤولين البريطانيين "كلمات مزورة ومستفزة" بشأن الاحتجاجات، متهمة بريطانيا بالمساهمة في "مخططات المعارضين المقيمين في بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال إصدار بيانات أحادية وانتقائية".
وهددت الخارجية الإيرانية باللجوء إلى "خيارات متاحة"، ردّاً على التصرفات البريطانية "غير اللائقة".
وتضع السلطات الإيرانية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران خلال الأسبوعين الأخيرين في خانة "المؤامرة" و"الفتنة"، متهمة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ودولاً أوروبية بالوقوف وراءها وتأليب الشارع الإيراني.
واستدعت طهران خلال الأيام الماضية سفراء ودبلوماسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنرويج، فضلاً عن إعلان الاستخبارات الإيرانية اعتقال 9 رعايا من دول أوروبية. في المقابل، استدعت دول أوروبية سفراء ودبلوماسيين إيرانيين، آخرها استدعاء باريس السفير الإيراني وبريطانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية، أمس الأول الإثنين. وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أنه أعطى توجيهات باستدعاء الدبلوماسي الإيراني مهدي حسيني متين، قائلاً إن "العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد محتجين في إيران صادم حقاً".
وأضاف: "اليوم أبلغنا السلطات الإيرانية موقفنا بوضوح، إذ بدلاً من تحميل جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات، عليها أن تتحمّل مسؤولية أفعالها والإصغاء لهواجس شعبها".
كذلك، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، الثلاثاء، أنّ الاتحاد الأوروبي سينظر "في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إجراءات تقييدية، رداً على مقتل مهسا أميني، والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات"، موضحاً أنه يعني بعبارة "إجراءات تقييدية" فرض عقوبات.
كذلك قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، إنّ فرنسا تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتبني عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر مسؤولين عن القمع في إيران.
كذلك أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، بياناً يتهم السلطات الإيرانية، بـ"قمع متظاهرين سلميين" مع الحديث عن فرض عقوبات جديدة على "الضالعين في العنف ضد المحتجين" هذا الأسبوع ووعده للإيرانيين بتسهيل وصولهم إلى الإنترنت الدولي لهم في ظل تقييده الشديد في الداخل.
وردّت الخارجية الإيرانية على بيان بايدن باتهامه بـ"النفاق"، مصوبة على العقوبات الأميركية ضد إيران، واصفة إياها بأنها "جريمة ضد الإنسانية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
