النائبة التونسية سامية عبو تضرب عن الطعام على خلفية أحداث البرلمان

أعلنت النائبة التونسية عن الكتلة "الديمقراطية" المعارضة سامية عبو دخولها في إضراب جوع مفتوح إلى حين إصدار رئيس البرلمان راشد الغنوشي بياناً مندداً بالعنف ومرتكبيه من كتلة "ائتلاف الكرامة".

ودعت عبو، وهي زوجة وزير الدولة السابق محمد عبو وقيادية بارزة في حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، رئيس مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته في إدانة العنف الحاصل تحت قبة البرلمان بكل وضوح، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تواصل اعتصام الكتلة منذ شهر في مقر البرلمان دون تفاعل من رئاسته.

وقالت عبو في بيان منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك إن "الكتلة الديمقراطية طالبت بمساندة من كتل مختلفة ونواب مستقلين رئيس مجلس نواب الشعب بإصدار بيان يدين العنف ومرتكبيه، وبعد المماطلة والتسويف والرفض، دخلت الكتلة الديمقراطية وبعض النواب المستقلين في اعتصام مفتوح سانده نواب من كتل مختلفة داخل المجلس ولفيف من المجتمع المدني ومنظمات وطنية من خارج المجلس".

وأضافت أنه "وبعد تجاوز مدة شهر وثلاثة أيام من الاعتصام في بهو مجلس نواب الشعب لم يتخذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف، الشيء الذي يؤكد تبنيه لثقافة العنف وتشريعه له"، بحسب قولها.

وبينت عبو أن "ما جد من أحداث في مجلس نواب الشعب يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 2020 مثل صدمة للتونسيات والتونسيين داخل المجلس وخارجه، ووصمة عار في تاريخه، تمثلت في تعمد مجموعة من كتلة ائتلاف الكرامة ممارسة العنف الجسدي على نواب شعب سالت فيه الدماء... عنف جسدي كان تتويجا لمنهج تدرجوا فيه من الاعتداء المعنوي على الدولة المدنية إلى تقسيم التونسيين على أساس عقائدي، إلى تهديد المخالفين لهم (بكسر الأنوف)، إلى منع مؤسسات المجلس من الانعقاد، وصولا إلى التعنيف الجسدي المشار إليه...".

آراء

أي علاقة بين الدولة والمجتمع في تونس؟

وبالرغم من إصدار رئيس البرلمان بيانا مباشرة إثر حادثة الاعتداء على النائب عن التيار أنور بالشاهد دعا فيه "جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع"، غير أن المعارضة اعتبرته تعويما للقضية وانحيازا للمعتدين.

وأثار إعلان عبو تصعيد احتجاجها وذهابها في إضراب جوع مفتوح حفيظة نواب "ائتلاف الكرامة"، حيث اعتبر رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، بحسب تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، أن "ادعاءات الكتلة الديمقراطية لا أساس لها من الصحة"، نافيا أي اعتداء على النائب بالشاهد، وهو موثق وتم عرضه على مكتب البرلمان، مشددا على أن عبو رفضت التحقيق والتثبت من التسجيلات التي تدينهم، بحسب توصيفه.

في مقابل ذلك، يتهم نواب "الكرامة" عبو والكتلة "الديمقراطية" بتعمد تعطيل أعمال البرلمان والجلسات العامة تحديدا، من خلال تواصل اعتصامهم في مدخل قاعة المداولات العامة.