النظام السوري يعلن توقيف أكثر من 130 شخصاً في السويداء بتهم جنائية

يبدو أن أهالي محافظة السويداء في الجنوب السوري لا يشعرون بالأمان، على الرغم من حديث النظام عن قيامه بتوقيف أكثر من 130 شخصاً بقضايا جنائية منذ بداية العام وتنفيذه أكثر من 2600 مذكرة، في ظل بقاء ما يطلقون عليها "العصابات الأمنية".

وقال مصدر مسؤول في قيادة شرطة السويداء لصحيفة "الوطن"، المقربة من النظام، إن عدد الموقوفين بقضايا جنائية منذ بداية العام وحتى تاريخه وصل إلى 137 موقوفاً، منهم 32 بقضايا تعاطي وترويج المخدرات، بينما وصل عدد مذكرات التبليغ والتنفيذ إلى 3461 مذكرة، تم تنفيذ 2673 منها.

ولفت إلى وجود تحسن ملحوظ في الوضع الأمني بالمحافظة، معيداً الأمر إلى ما أسماه التعاون من المجتمع الأهلي في المحافظة مع الجهات المختصة بالمجال الأمني، ومساهمة بعض المواطنين في إلقاء القبض على بعض الخارجين عن القانون، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

كما دعا المصدر كلّ من يحمل السلاح غير المرخص إلى الإسراع في معالجة الموضوع، والاستفادة من المرسوم الأخير الصادر عن رئيس النظام، واستغلال الفرصة المتاحة بموجب المرسوم لتسوية وضع السلاح غير المرخص، لأنه أعفى الحائز على السلاح من العقوبة، في حال بادر إلى معالجة الموضوع ضمن المدة المحددة، معتبراً أن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة للأهل في السويداء لأنه سيساهم في تحسين الحالة الأمنية بالمحافظة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

توترات السويداء مستمرة: خلية أمنية للتصفيات

من جهته، لا يشعر سامر ع. (45 عاماً)، وهو صاحب محل تجاري لبيع الأدوات الكهربائية، بالأمان، رغم تصريحات النظام عمّا أنجزه في ملاحقة الخارجين عن القانون، قائلاً لـ"العربي الجديد"، "لا أعلم من هؤلاء الذين يلقون القبض عليهم، بالرغم من أن السويداء بطبيعتها الاجتماعية تشبه القرية الصغيرة، لكن ما أعلمه هو أنني ما زلت أشعر بالقلق من أن تسرق سيارتي من أمام منزلي، ما يحرمني من الاستغراق في النوم، واتباع كل محاولات الحماية من جهاز إنذار إلى كاميرات مراقبة". وتابع: "في السوق الذي يقع به محلي، قمنا بتكليف شاب مسلح بحراسة الشارع، مقابل مبلغ مقطوع يتم جمعه من كل محل تجاري، وهذا الحل ليس في الأسواق، فهناك تجارب مماثلة بدأت تظهر في الأحياء السكنية، لتأمين الحماية من السرقة وحتى حالات الخطف".

من جانبه، قال مصدر من أهالي مدينة السويداء، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، لـ"العربي الجديد": "كل هذه الأرقام التي يتحدثون عنها لا نشعر بها على الأرض، ما الفائدة من أن يتم إلقاء القبض على صغار الخارجين عن القانون، ورؤساء العصابات المعروفين في المجتمع بارتكاب العديد من الجرائم، أمثال عصابة معتز ورامي مزهر، وعصابة راجي فلحوط وجرائم ما يُسمّى اليوم بالمقاومة الشعبية في السويداء، والتي يترأسها خالد نمور ومجدي نعيم وهو من عناصر الفرقة الرابعة". وأضاف: "اليوم من ارتكب العديد من الجرائم، وصلت إلى إعدام أشخاص وتعذيب آخرين والاتجار بالسلاح والمخدرات، هم من يتعاونون مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على من يتهمونهم بارتكاب أعمال خارجة عن القانون، والحقيقة أن هؤلاء هم من خارج المجموعات المرتبطة بالأجهزة الأمنية، لذلك الناس لا تثق بتلك الإجراءات".

وكان النظام بدأ في شهر فبراير/شباط الماضي، حملة عسكرية مكونة من أكثر من 1700 عنصر من قوات النظام، بذريعة ضبط الأمن، والتي حاولت فرض حواجز أمنية داخل المدينة، قبل أن تنسحب منها تحت ضغط من الأهالي، لم تحقق شيئاً يذكر على صعيد إيقاف نشاط العصابات التي تعمل في تهريب المخدرات والسلاح.