أكدت حركة النهضة، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات لتشويه حركة النهضة واستهدافها من خلال التوظيف السياسي لبعض الملفات، وأن هناك مخططا لاغتيال رئيس الحركة راشد الغنوشي سياسيا والتحريض عليه، مبينة أن هناك علاقة وثيقة بين الحكومة وهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تعمل على خدمة أجندات سياسية والمتاجرة بملف الشهيدين.
وقال قياديو "النهضة"، في مؤتمر صحافي انتظم اليوم بمقرها، إنه بعد 10 أشهر من الانقلاب، فإن "الخطير وجود محاولات للتوظيف السياسي لبعض الملفات لضرب الخصوم، واستخدام القضاء في المعارك السياسية، وأن هناك إصرارا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد على توظيف القضاء".
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "هناك استهدافا منهجيا لاغتيال سياسي لرئيس حركة النهضة وذلك بتشويهه وضربه وتلفيق التهم غير الحقيقية، وهذا يجر إلى مزيد من الكراهية والتباغض بين السكان"، مبينا أن "محاولات توجيه الشارع والعداء لهذه الشخصية يقود إلى مخاطر منها الاغتيال السياسي وحتى المادي".
وتابع أن "هذه المخاوف حقيقية وجدية، فتوجيه الرأي العام نحو شخصية معينة واتهامها بتهم غير حقيقية والتنصيص ضمن مؤتمر صحافي على تهم غير سليمة لن تكون إلا في إطار صناعة رأي عام مضاد لضرب شخصية معينة مثل راشد الغنوشي وتصفيته سياسيا وجسديا".
ولفت إلى أن "المغالطات التي وردت على لسان هيئة الدفاع عن الشهيدين (شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا في 2013) مرفوضة وهذا الأسلوب ليس للدفاع عن الحقيقة"، مبينا أن "التهم الموجهة لرئيس الحركة لا تتعلق بجهاز سري والتي طالما تم الترويج لها، بل التشويه وبأي طريقة كانت لحزب النهضة".
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "هناك سياقات سياسية لما يحصل من أحداث مؤخرا ومن تحجير السفر على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والذي جاء ضمن قضية مفبركة لا تحمل في الحقيقة أي جديد، فالقرار سياسي للتغطية على فشل الانقلاب والعزلة التي تعيشها تونس".
ولفت إلى "مخالفة قيس سعيد للدستور والقانون واستحواذه على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأسيسية ومحاولته كتابة دستور جديد وكأن النخبة التونسية عاجزة عن ذلك، كل هذا للتغطية على فشل الانقلاب ووضع دستور على المقاس"، مشيرا إلى أن "الحركة تحذر من مخاطر افتعال قضايا لتمرير إجراءات غير دستورية ومن محاولات ضرب خصوم سياسية".
وأكد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن "الحديث عن تحجير السفر على راشد الغنوشي يأتي للتغطية على فشل الانقلاب"، مبينا أن "لا علاقة لتصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين بالاغتيالات السياسية ولا يضم الملف أي ورقة حول هذا الموضوع فقد أثيرت القضية في 2013 في حكومة النهضة وتمت محاكمة بعض المتورطين في 2015 ، وما أثير عن وجود جهاز سري للنهضة مغلوط ولا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن "النهضة لا تحتاج وهي تحكم إلى جهاز سري وهي محاولات لتحويل الرأي العام".
ولفت إلى أن "استهداف حركة النهضة ورئيس الحركة والقوى الديمقراطية لن يقود إلى أي نتيجة، لأن الخيار الاستئصالي جرب في السابق ولم ينجح، ومحاولات الاستحواذ على المنظمات خيار سيزيد في الانهيار ولن يمر".
وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي إنه بالعودة إلى ندوة هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، اليوم الأربعاء، والحديث عن جهاز سري مجرد مغالطات، مؤكدة أنه "إن كان من مصلحة الهيئة فعلا الأمن القومي وتفكيك الجهاز السري الذي هو في خيالها، فلماذا تم إخفاء وثائق من 2015 إلى 2017، والتي كانت تشمل أحد المتهمين، وبالتالي هي تتاجر بالملف وتخفي الحقيقة".
وبينت أنه "لم يتم التطرق إلى بعض ما تضمنته الوثائق التي هي بحوزة الهيئة من محاولات للتمدد الأفقي والعمودي داخل حركة النهضة لاختراقها في ذلك الوقت، مضيفة أن قرار تحجير السفر على الغنوشي لم يستند إلى إجراءات قانونية وكان وفي سابقة غير معلل، ولا يمكن الطعن فيه لأن جل الإجراءات لا تخضع لشروط يمكن من خلالها الطعن"، وبينت أنه "من الواضح وجود علاقة قوية ببن الحكومة وهيئة الدفاع والتسريبات الأخيرة والمغالطات من قبل هيئة الدفاع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
