النهضة تدعو لاستعادة مسار الديمقراطية في تونس: انتخابات الرئاسة فرصة

دعت حركة النهضة في تونس، اليوم الخميس، إلى إعادة "قراءة متطلبات المرحلة، من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية القادمة (يتوقع بدؤها في نوفمبر) إلى فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي". وجدّدت الحركة تمسّكها "بجبهة الخلاص الوطني بقيادة نجيب الشابي إطارا لنضالنا السياسي والتنسيق النضالي لاستعادة الديمقراطية، والانفتاح في ذلك على كل القوى الديمقراطية من أجل بناء رؤية مشتركة وشاملة للإنقاذ الوطني، تكون أرضية عمل وطني مشترك تساعد على إخراج البلاد من أزمتها".

وأصدرت "النهضة" بيانا بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها (يوم 6 يونيو 1981) أكدت فيه أن "عملية التحرر الوطني تستمد قوتها من هوية شعبنا وتتحقق من خلال احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلوية القانون والتنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وتوفير شروط الحياة الكريمة لكل الناس". واعتبرت أن "الخطوات الحثيثة التي تتخذها سلطة الانقلاب الذاتي منذ 25 يوليو 2021، في إطار التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضرب قيم الثورة، لا تهدّد فقط الحقوق والحريات، وإنما توشك أيضا أن تقوّض أسس الدولة التونسية والتزاماتها الداخلية والخارجية وقدرتها على تأمين استمرار المرفق العام والخدمات الأساسية الموكولة لها".

ولفتت "النهضة" إلى أنّ "الفشل في إدارة البلاد بيّن، ومستقبلَ بلادنا غامض، وشباب تونس يركب قوارب الموت لأنه لا يرى مستقبله في بلاده، ولعل وضعية المؤسسات العمومية التي يعاني أغلبها من شبح الإفلاس وعدم قدرة الدولة على توريد المواد الأساسية وتوفيرها في السوق الداخلية، وارتفاع الأسعار بشكل مشطّ وتدهور المقدرة الشرائية، كلها مؤشرات على الوضع الخطير الذي آلت إليه البلاد نتيجة السياسات العبثية والعشوائية التي تنتهجها السلطة".

ونبهت "النهضة" إلى "خطورة ما تقوم به السلطة من انزياح عما ترسخ من ثوابت النظام السياسي التونسي منذ الثورة، من تنصيص على مدنية الدولة وديمقراطية مؤسساتها والتزامها الخيار الاجتماعي؛ وكذلك الانزياح عن الحياد الإيجابي على المستوى الدولي، بعيدا عن سياسة المحاور التي ظهرت مؤشراتها". وقالت إنه "أمام هذا الوضع المتردي، فإن المسؤولية تقتضي من كل القوى السياسية والاجتماعية التحرك دفاعا عن حقوق التونسيين والتونسيات وحماية لمستقبل أبنائهم، وعدم التردد في القيام بواجبهم الوطني والأخلاقي".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: حركة النهضة تطالب بضمان النزاهة في الانتخابات الرئاسية

حركة النهضة: لتوفير شروط الانتخابات الحرة

ودعت حركة النهضة إلى "فرض توفير شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، متمثلة خاصة في تنقية المناخات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وضمان حق الجميع في الترشح واستقلال القضاء واستقلال هيئة الانتخابات ورفع التضييقات على حرية الرأي والتعبير والصحافة". كما دعت إلى "تمكين التونسيات والتونسيين من اختيار من يحكمهم بكامل الحرية ودون وصاية وعبر صندوق الاقتراع، باعتبار أنّ ذلك هو المصدر الوحيد لشرعية من يتولى مهمة رئاسة الدولة في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

وقالت "النهضة" في البيان: "لقد توسعت دائرة المحاكمات الظالمة اليوم لتشمل العشرات من المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدوّنين والمحامين، سواء من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب أو وضعهم تحت طائلة المرسوم 54 اللادستوري في محاولة لإسكات صوت المنتقدين للمسار السياسي الذي انتهجته السلطة".

وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والكف عن متابعة الناشطين المعارضين للسلطة واحترام الحقوق والحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل التجاوزات التي انتهكت الحرمة الجسدية للموقوفين و لحقوقهم التي يكفلها لهم القانون".

إلى ذلك، جدّدت الحركة "دعمها للحقوق الفلسطينية الثابتة"، ودانت "ما يحصل في غزة منذ طوفان الأقصى، من مجازر ضد المدنيين العزل وتدمير لكل مقومات الحياة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما في ذلك من بعض القوى الغربية". وطالبت "بالوقف الفوري للعدوان وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال والمسنين وجرّ المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية".

وحيّت الحركة "صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي ضربت مثالا حيّا على قوة الإرادة الفلسطينية في مواجهة الآلة العسكرية الوحشية للعدو الصهيوني". كما حيّت النهضة "كلّ الضمائر الحية في العالم التي انتفضت ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو ضدّ شعبنا الفلسطيني، ولا سيما حركة الاحتجاج الطلابي في مختلف الجامعات الغربية، والتي تؤشر للتحولات العميقة التي تعيشها تلك المجتمعات".