النيابة العامة الإسرائيلية تحذر من محاولات نتنياهو تأجيل محاكمته

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، ليل أمس الجمعة، عن مصادر في النيابة، قولها إنه يُرجَّح أن نتنياهو سيدّعي أنه لا يمكن الشروع في محاكمته قبل أن تسمح له المحكمة بجمع تبرعات لتغطية تكلفة المحاكمة.

وأوضحت المصادر أن النيابة سترفض بقوة طلب نتنياهو، مستدركة أن قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب، الذين سينظرون في لوائح الاتهام الموجهة لنتنياهو، هم وحدهم الذين بوسعهم الموافقة على طلبه أو رفضه.

وأشارت القناة إلى أن النيابة العامة لم تحدّد أياً من قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو التي يتوجب الشروع بمحاكمته بشأنها. ونوهت إلى أن هناك خلافاً بين كبار مسؤولي النيابة العامة حول ما إذا كان يتوجب الشروع بمحاكمة نتنياهو في القضية المعروفة بـ "ملف 1000"، وهي القضية التي يُتّهم فيها بتلقي رشاوى من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، أو القضية المعروفة بـ "ملف 2000"، والتي يُتّهم فيها بمحاولة التوصل لاتفاق مع نيني موزيس، مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يلتزم الأخير بموجبه بإحداث تحول في اتجاهات تغطية الصحيفة للأخبار المتعلقة بنتنياهو وعائلته، وعرضها بشكل إيجابي، مقابل التزام نتنياهو بالعمل على إقناع مالك صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، الملياردير الأميركي اليهودي شيلدون أدلسون، بعدم إصدار الملحق الأسبوعي للصحيفة، لتحسين فرص "يديعوت أحرنوت" للتنافس في سوق الإعلام الإسرائيلي.
وفي السياق، اتهمت مصادر في النيابة العامة، القائم بأعمال النائب العام دان إلداد بأنه أصدر تعليماته للتحقيق مع شركة "هميماد هحميشي"، التي كان يرأس مجلس إدارتها رئيس تحالف "كاحول لفان" بيني غانتس، ومنافس نتنياهو لرئاسة الحكومة، لدواعٍ سياسية.

ولفتت قناة "كان" إلى أن مسؤولين كباراً في النيابة يلمحون إلى أن إلداد، الذي قام وزير القضاء الليكودي أمير أوحانا أخيراً بتعيينه في موقعه الجديد، أمر بالشروع في التحقيق مع الشركة بهدف تشويه سمعة غانتس، فقط من أجل استرضاء أوحانا، الذي يُعدّ من أهم مؤيدي نتنياهو في "الليكود".

وفي مقابلة مع قناة "12" الليلة الماضية، قال غانتس إن اعتبارات سياسية وراء الشروع في فتح التحقيق مع الشركة التي كان يرأس مجلس إدارتها.