طالبت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، الجمعة، بإنزال عقوبة السجن المؤبد على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، وآخرين في قضية أحداث غزي بارك، رغم مطالب أوروبية بالإفراج عنه.
وعقدت في إسطنبول جلسة جديدة للمحكمة الجنائية 13 التي تنظر بقضية كافالا، حيث قدمت النيابة العامة في إسطنبول مطالعتها في القضية، ووجهت تهماً إلى كافالا وبقية المتهمين في القضية وطالبت بحبسهم.
ووجهت النيابة العامة تهمة "الشروع في إزالة حكومة الجمهورية التركية عبر استخدام العنف والقوة"، إلى كل من كافالا والمتهمة عائشة موجيلا، وطالبت المحكمة بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحقهما.
كما وجهت تهماً إلى بقية المتهمين وهم تشيدم ماطير أوتكو، وعلي هاكان ألتن آي، ومينه أوزردن، وشرف الدين جان أطلاي، وتايفون قهرمان، ويغييت علي أكمكجي، ووجهت لهم تهمة "تقديم المساعدة في الشروع بإزالة الحكومة بالقوة"، وطالبت بإنزال عقوبة السجن بحقهم ما بين 15 إلى 20 عاماً.
وأحداث غزي بارك وقعت في العام 2013 بتظاهرات مطالبة بالحفاظ على البيئة تطورت لاحتجاجات ضد الحكومة التي فرقت بالقوة تلك التجمعات، ويحاكم كافالا على اعتباره محرضاً على تلك الأحداث، فيما اتهمت الحكومة جماعة الخدمة بافتعال الأحداث.
وشكلت قضية رجل الأعمال التركي أزمة بين تركيا والدول الأوروبية، حيث أقر الاتحاد الأوروبي قبل نحو شهر، قرار خرق أنقرة لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا، المعتقل بتهم متعددة، منها دوره في المحاولة الانقلابية والتواصل مع المخابرات الأميركية.
واستمعت اللجنة الوزارية لوجهة النظر التركية الرسمية حيال استمرار حبس كافالا، وخرق قرار المحكمة الأوروبية، حيث كانت أنقرة قد أرسلت رؤيتها بشكل رسمي في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وتتضمن أن كافالا لم يكن في السجن عند اتخاذ قرار خرق المحكمة الأوروبية حوله.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي اتخذ المجلس الأوروبي قراراً بينياً جاء فيه أن أنقرة "خرقت" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإطلاق كافالا، حيث جاء قرار المجلس الأوروبي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأنقرة من أجل تطبيق القرار.
وكانت قضية كافالا قد اكتسبت زخماً في الأشهر الماضية عندما صدر عن سفراء كل من ألمانيا والولايات المتحدة والدانمارك، وفنلندا، وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنروج ونيوزيلاندا في 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بيانٌ انتقدوا فيه اعتقال كافالا ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا فيه أن القضية المستمرة بحقه تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعين إلى الإفراج عنه.
وإزاء ذلك صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
وعقب هذه التطورات أعلنت السفارة الأميركية في تركيا عبر تويتر أن "الولايات المتحدة تؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" فيما تناقلت حسابات سفارات الدول المعنية من بينهما ألمانيا وبقية الدول والسفيرة الهولندية مارجاني دي كاوتسينت، "بناء على الأسئلة التي يتم توجيهها بخصوص البيان نؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وتنص المادة على عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام تركية خطوة تراجع من قبل الدول المعنية، وعقبها اعتبرت الحكومة التركية أن الدول العشر تراجعت عن موقفها الأمر الذي جنب حصول أزمة دبلوماسية.
ومثل كافالا عدة مرات أمام القضاء، بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي، ووجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم "الشروع في استخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري"، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر عام 2017، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
