وجهت النيابة الفرنسية، ليلة الخميس/ الجمعة، تهماً إلى أربعة عناصر في الشرطة يشتبه بتورطهم في ضرب شاب في مرسيليا في جنوب شرق البلاد، خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في أوائل يوليو/ تموز الجاري، وتم حبس أحدهم احتياطياً.
ووجهت النيابة اتهامات بممارسة وكلاء للسلطة العامة العنف الجماعي باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه، ما أدى إلى تعطيل أحدهم بشكل كامل عن العمل لأكثر من ثمانية أيام.
يُذكر أن العناصر متهمة بالتعرّض بالضرب لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً في وسط مرسيليا، في 1-2 يوليو/تموز، حينما كانت تشهد هذه المدينة على غرار مدن فرنسية عدة، احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل المراهق نائل برصاص ضابط شرطة في نانتير في منطقة باريس عند نقطة للتفتيش المروري.
وبعد بضعة أيام من دخوله المستشفى للعلاج، أكد الشاب هادي لصحيفة "لا بروفانس" اليومية الإقليمية، أنه تعرّض للضرب على يد مجموعة مؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص قال إنهم شرطيون في وحدة مكافحة الجريمة، وذلك بعدما أصيب بطلقة دفاعية (كرة وامضة) في الصدغ.
وقال محاميه جاك أنطوان بريزيوسي، اليوم الجمعة: "لقد وجّهت إليه طلقة مثل أرنب ثم تعرض للضرب"، موضحاً أن التقرير الطبي الأولي للشاب أفاد بتعطّله عن العمل لمدة 60 يوماً.
وأضاف بريزيوسي أنّ موكله خضع على الفور لعملية جراحية للأعصاب، وهو حالياً يرتدي خوذة بعد إزالة جزء من عظم الجمجمة.
وعاد هادي إلى منزله، أمس الخميس، بعد عملية جراحية ثانية لكسر في الفك، وفق المحامي.
وأشار المحامي إلى أن هادي الذي يعمل في مطعم في ميرارغ على بعد 40 كيلومتراً من مرسيليا، كان يمكن أنّ يفقد عينه اليسرى.
وأثار توجيه الاتهام إلى العناصر الأربعة، وخصوصاً إيداع أحدهم الحبس الاحتياطي، غضب النقابات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
