اليمن: مقتل قاضٍ في صنعاء بعد يومين من اختطافه

أثار مقتل القاضي محمد حمران، وهو عضو المحكمة العليا اليمنية، أعلى هيئة قضائية في البلد، بعد يومين من اختطافه، ردود فعل منددة، وخصوصاً أن الاختطاف، ومن ثَم القتل، جاءا بعد حملة تحريضية من أوساط جماعة الحوثيين على القضاة الموجودين تحديداً في صنعاء.
 
واختطفت حمران عصابة مسلحة في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقال مصدر قضائي في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن القاضي محمد حمران (63 عاماً) أُعدِم من قبل العصابة التي اختطفته، في أثناء محاصرة قوات أمنية لمنزل الخاطفين في العاصمة صنعاء، بعد 36 ساعة فقط من اختطافه من أحد الشوارع الرئيسية. 
 
واختطف حمران مساء يوم 30 أغسطس/آب من أمام منزله في أثناء عودته من صلاة العشاء، بعد ضربه بأعقاب البنادق، ليقتاده خاطفوه إلى جهة مجهولة، وفق بيان لنادي القضاة اليمني بصنعاء، أمس الأربعاء. 
 
وكان نادي القضاة قد أمهل سلطات الحوثيين في صنعاء 48 ساعة لضبط المتهمين باختطاف القاضي حمران، وهدد بالتصعيد، وأرجع أسباب استهداف القضاة في اليمن إلى ما وصفها بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة لتشويه مكانة القضاء ومنتسبيه". 
 
وتظاهر الأربعاء عشرات المواطنين في منطقة السبعين وسط صنعاء، وطالبوا بسرعة ضبط المتهمين بخطف القاضي محمد حمران وتقديمهم للمحاكمة. 
 
ويشكو القضاة في صنعاء من عملية ممنهجة تستهدفهم من قبل سلطات الأمر الواقع لجماعة الحوثي. ففي 18 أغسطس/ آب، أعلنت سلطات الحوثيين إيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل، تمهيداً لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها. 
 
واعتبر القاضي عبد الوهاب قطران أن "إعدام القاضي حمران نتاج طبيعي للتحريض على القضاء والقضاة برعاية من بعض أجنحة سلطة صنعاء (في إشارة إلى الحوثيين)"، ودعا، في تغريداته، القضاة إلى رفض العمل حتى توفر السلطة رواتبهم وتحميهم أمنياً، وتتوقف عن التدخل في شؤون القضاء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"مصادرة الممتلكات"... بدعة الحوثيين لتمويل الحرب ومعاقبة الخصوم

 
من جهته، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، قتل القاضي حمران، واعتبر، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية، أن "هذه الجريمة النكراء جاءت بعد عملية تحريض ممنهج ضد القاضي حمران من وسائل إعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عدداً من القضاة، حيث تعرض القاضي شمس الدين المليكي، رئيس محكمة الحُشا، للاختطاف والإخفاء القسري، كذلك جرى تهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبد الله الجابري".

وأشار الأرياني إلى أن "هذه الحوادث امتداد لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفياً، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها وشرعنة ممارساتها من نهب للأراضي والعقارات، وتصفية حساباتها السياسية".

انقسمت المؤسسة القضائية في اليمن بفعل الحرب، وأصبح للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة تعيينات مختلفة عن مؤسسات الحوثيين في صنعاء التي احتفظت ببعض من كانوا يعملون فيها قبل الحرب، ويجري حالياً استبدال المشكوك في ولائهم للجماعة الحوثية.