حقّق حزب رئيس الوزراء اليوناني اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية، لكن سيتوجّب عليه إجراء انتخابات جديدة لضمان تشكيل حكومة مستقرّة.
وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات، على 40.8 بالمائة من الأصوات، متقدماً على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز على 20% من الأصوات، وفق النتائج المعلنة بعد فرز البطاقات في 85 بالمائة من مراكز الاقتراع.
وحلّ ثالثاً حزب باسوك كينال الاشتراكي، محققاً 11.6% من الأصوات.
ورحّب ميتسوتاكيس بالنتائج، وقال إنّ حزبه المحافظ أحدث "زلزالاً سياسياً" بفوزه الكبير في انتخابات الأحد، لكنّه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو/حزيران، أو مطلع يوليو/تموز، في محاولة لحصد غالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفرداً.
وينص النظام الانتخابي على أنّ الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد من مكافأة تصل إلى 50 مقعداً، تعطيه غالبية مستقرة.
تأكيد
وقال ميتسوتاكيس متوجّهاً إلى مناصريه: "معاً سنناضل منذ الغد من أجل أنّ يتأكد حسابياً في الانتخابات المقبلة ما قرّره المواطنون، وهو أنّ يحكم حزب الديمقراطية الجديدة منفرداً".
وأضاف: "يريد المواطنون حكومة قوية مع أفق يمتد لأربع سنوات".
وتابع: "الزلزال السياسي (الذي أحدثناه) اليوم يدعونا جميعاً إلى تسريع عملية الوصول إلى حل حكومي نهائي".
وكان ميتسوتاكيس قد استبعد خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف في بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى حلّ وسط.
من جهته، أشار خصمه تسيبراس إلى إمكان إجراء انتخابات جديدة، قائلاً إنّ "الدورة الانتخابية لم تنته بعد".
وشدّد على أنّ المعركة المقبلة ستكون "حاسمة ونهائية". لكن تسيبراس (48 عاماً)، الذي كان وعد بـ"التغيير"، تكبّد خسارة كبيرة.
ولم يسامحه اليونانيون قطّ على تعنّته في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذية عام 2015، في مواجهة كادت أن تُخرج البلاد من منطقة اليورو، إلا أنّه رضخ في نهاية المطاف وأقر تدابير تقشّف جذرية تلبية لشروط الجهات الدائنة لليونان.
(فرانس برس)