انتخابات تونس على بعد شهر: تساؤلات عن صلاحيات المجالس المحلية ودورها

دعت سبع جمعيات شريكة لملاحظة الانتخابات، السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الإسراع بتحديد وضبط صلاحيات المجالس المحلية، والعمل على تعديل القانون الانتخابي، لتلافي التداخل مع الهيئات الحكومية المحلية، محذرة من ضعف المشاركة والإقبال بسبب الإطار التشريعي والسياسي المتأزم.

وعقدت الجمعيات السبع ندوة صحافية، اليوم، بعنوان "الانتخابات المحلية: قراءة أولية للمسار الانتخابي وتقديم برنامج عمل الجمعيات الشريكة لملاحظة انتخابات 24 ديسمبر"، بحضور ممثلي "شبكة مراقبون"، و"مرصد شاهد"، و"المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"جمعية إبصار"، و"جمعية شباب بلا حدود"، و"المركز التونسي المتوسطي"، و"ائتلاف أوفياء".

وأكد المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الجمعيات قدّمت مجموعة من الملاحظات حول الانتخابات المحلية التي ستجري في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مرجحاً أن "تكون انتخابات باهتة بحملة انتخابية ضعيفة ونسب إقبال ومشاركة هزيلة"، مفسراً ذلك بـ"العديد من العوامل الانتخابية الموضوعية، على غرار نظام الاقتراع على الأفراد، والاستغناء عن التمويل العمومي، وغموض النص التشريعي".

وقدّر الهرابي أن "الحملة الانتخابية ستكون باهتة مثل الانتخابات التشريعية الماضية، باعتبار أن الأفق السياسي مسدود، والأزمة متواصلة، والجانب الاجتماعي لم يتحسن".

وأكد المتحدث أن "نظام الاقتراع على الأفراد سيؤثر بشكل واضح على الانتخابات، تبعاً لغياب الأحزاب المقاطعة وغير المهتمة تماماً، بما يلغي التنافس الذي كنا نعرفه في الانتخابات السابقة، وليس هناك ما يشجع على الذهاب للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل"، متوقعاً "تواصل عزوف المواطنين وعدم الإقبال على الانتخابات".

وتحدث الهرابي عن "عدم وضوح صلاحيات المجالس المحلية"، معتبراً أنه "من غير المفهوم الذهاب لانتخابات دون ضبط الصلاحيات" مؤكداً أن "هيئة الانتخابات استحدثت اختصاصاً جديداً لها، حيث اعتمدت اختصاصات للمجالس المحلية لا توجد في المرسوم، وقد استعملت الهيئة قانون سنة 1994 (زمن بن علي) في الومضات الإشهارية حول صلاحيات مجالس محلية، بينما في الواقع لا توجد صلاحيات لهذه المجالس، وهو ما لا ينطبق على الدستور الجديد، وما تقوم به هيئة الانتخابات غريب، حيث أعطت لنفسها صلاحيات ليست من اختصاصاتها".

أخبار

التحديثات الحية

هذه أسباب الشلل السياسي في تونس... ملاحقة المعارضة أحدها

وانتقد الهرابي "الإطار القانوني للانتخابات المحلية الذي وضعه الرئيس قيس سعيّد بطريقة غير تشاركية"، معتبراً أن "المسار انطلق بصدور المرسوم 10 لسنة 2023 الخاص بانتخابات المجالس المحلية، والذي صدر قبل انطلاق جلسة البرلمان الجديد في 13 مارس/ آذار، وكان متوقعاً أن يناقشه البرلمان وينظر فيه بشكل تشاركي، والنقاش العام مع الخبراء، والنواب، والمختصين في الانتخابات".

وانتقد الهرابي "عدم منح المرشحين التمويل العمومي، وهو ما سيؤثر على تكافؤ الفرص والمساواة في الحملة الانتخابية، وأيضاً مسألة التزكيات رغم تقليص عددها، إلا أن هناك شباباً وطلبة حرموا من الترشح لصعوبة جمعها، وعدم امتلاكهم تمويلاً انتخابياً".

وشدد الهرابي على أن "الانتخابات ستجري في 2153 دائرة، بينما عدد المرشحين هو 6205 مرشحين، أي بمعدل 3 مرشحين عن كل دائرة، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد الدوائر، فالواقع مخالف، وهناك دوائر بمرشح وحيد ودوائر أخرى بـ6 مترشحين، ما يعني أن هناك من سيفوز آلياً بمقعد، وهذا لا يعكس الجدوى من الانتخابات والتمثيلية والتنافسية في صورة شبيهة بانتخابات البرلمان الحالي بمشاركة ضعيفة، وهو ما يؤثر على المشروعية الانتخابية".

وقال الممثل القانوني لشبكة ''مراقبون'' يوسف عبيد، خلال الندوة الصحافية "إننا نسير نحو انتخابات لا نعرف فيها صلاحيات المجالس الجهوية". واعتبر أن "مهمة مجالس الجهات، والأقاليم، والمجالس المحلية الوحيدة هي تصعيد الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية".

وانتقد عبيد "انطلاق المسار الانتخابي والومضات التوعوية قبل إصدار الأمر الرئاسي لدعوى الناخبين، والذي يُعتبر النقطة الأولى لانطلاق أي مسار انتخابي".

من جهتها، أفادت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوراوية العقربي في مداخلتها، بأن "عدد المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية بلغ 279 مرشحاً.

كما بيّنت العقربي أن "40% من الأشخاص ذوي الإعاقة يبدون قلقاً من عملية القرعة، حيث تغيب لغة الإشارة في 93% من مراكز الاقتراع، مع وجود 30% من الأرصفة غير مهيأة لذوي الإعاقة العضوية والبصرية".

ودعا الرئيس سعيّد إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر، في دورة أولى، قد تفضي إلى دورة انتخابية ثانية.

وتدور الانتخابات المحلية على مستوى العمادات (أصغر منطقة إدارياً) التي تنتخب ممثلاً واحداً عنها، ثم يتم اختيار المجلس الجهوي (على مستوى المحافظة) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم 2 ديسمبر، على أن تنتهي يوم 23 من الشهر نفسه، يوم الصمت الانتخابي.