انتقادات برلمانية لتغيب الوزراء في المغرب: تملص من الرقابة؟

تعرّض وزراء حكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، لانتقادات حادة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، جراء غياب عدد منهم عن الجلسات العامة، إضافة إلى ضعف تجاوبهم مع أسئلة المستشارين.

وانتقدت مجموعة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" وزراء حكومة عزيز أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين المنعقدة مساء الثلاثاء، بسبب غياب أعضاء الحكومة عن الجلسات العامة وعن اجتماعات اللجان الدائمة في المجلس، وضعف تجاوب الوزراء مع أسئلة المستشارين.

ولفتت المجموعة إلى أن "أعضاء الحكومة لا يحضرون الجلسات العامة الأخيرة، وإذا حضروا يكون الحضور أقل من العدد المتفق عليه، وهو ثلاثة وزراء".

من جهة أخرى، انتقدت المجموعة المعارضة فرض الوزراء المحاور التي يريدون أن يُسألوا فيها، وكذلك فرض الحكومة عدد تلك المحاور، داعية الحكومة إلى "احترام المؤسسة التشريعية، وعدم تبخيس عمل مجلس المستشارين بطريقة تعاملهم مع جلساته".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتفجر فيها الخلاف بين البرلمان والحكومة بخصوص غياب الوزراء عن جلساته، إذ على امتداد الولايات السابقة كان الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، وعدم التجاوب مع العديد من المبادرات التشريعية النيابية، يثيران جدلاً داخل المؤسسة التشريعية المغربية.

وفي 11 إبريل/ نيسان الماضي، انتفضت الكتل النيابية المعارضة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) ضد الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن قبة البرلمان، وعدم الرد على أسئلتها الكتابية.

وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن "اتهام الوزراء بالغياب عن جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان مبالغ فيه"، مشيراً إلى أن "أسباب غيابهم واضحة، وهي تتعلق حصراً بنشاط ملكي أو مهمة خارج أرض الوطن أو المرض".

وأوضح المصدر ذاته أن "الوزراء يحترمون مؤسسة البرلمان ويحضرون إلى جلساته، ويشاركون في اجتماعات اللجان كلما استدعى الأمر ذلك".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان المغربي يتجه لتجريد النواب المتغيبين من العضوية

وبحسب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، رشيد لزرق، فإن "غياب الوزراء عن البرلمان هو من الناحية السياسية تملص من رقابة البرلمان، وإخلال بالتعاون في إطار دستوري واحترام متبادل"، مشيراً إلى أن "الدستور ينص على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه في ظل وجود تضامن حكومي، فإنه ليس ضرورياً حضور جميع الوزراء، بل يكفي أن تكون الحكومة ممثلة".

وأوضح لزرق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "النقاش حول غياب الوزراء عن البرلمان دائماً ما يطرح، وأنه في الغالب يكون وراء الجدل بشأن ذلك الغياب مزايدات سياسية تعرفها الحياة البرلمانية بشكل معتاد"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة، في المقابل، مطالب بتنبيههم وحثهم على حضور جلسات المساءلة البرلمانية".