انتقادات لرفض فنلندا قبول اللاجئين عبر روسيا: انحراف عن دستور البلاد

تتعرض فنلندا هذه الأيام لانتقادات غير مسبوقة بسبب تبني برلمانها مطلع الأسبوع قانونا مثيرا للجدل لرفض طالبي اللجوء على الحدود، وبذريعة "الأمن القومي". وطرح القانون من قبل أقصى اليمين في حزب "الفنلنديين الحقيقيين" في إبريل/نيسان الماضي.

ويعتبر رفض اللاجئين على الحدود بمثابة "صد قسري" لطالبي اللجوء، بما يخالف القوانين الأوروبية ومواثيق الأمم المتحدة بشأن اللاجئين.

وفنلندا التي تحتل عادة مراتب متقدمة في مجال حقوق الإنسان أثارت جدلا بعد تمرير الأغلبية البرلمانية للقانون بحجة مواجهة "سوء استخدام روسيا للاجئين" على طول حدودها الوطنية الممتدة بأكثر من 1340 كيلومترا مع الجار الروسي.

وزاد توتر علاقة الجارين بعد انضمام فنلندا في العام الماضي إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). واعتبرت موسكو هذه العضوية خطوة عدوانية ضدها، ذلك بعد توديع هلسنكي عقودا من سياسات الحياد والمهادنة التي انتهجتها مع الاتحاد السوفييتي ثم روسيا لاحقا.

واعتبر رئيس الحكومة المحافظة في هلسنكي، بيتري أوربو، أن ما جرى تبنيه "لا يتعلق باللجوء، بل يتعلق بأمن الحدود الوطنية وحدود الاتحاد الأوروبي وحدود الناتو".

جاء ذلك في معرض الرد على الانتقادات الحقوقية والأوروبية التي وجهت للسلطات الفنلندية التي منحت سلطات الحدود مع روسيا حق رفض طالبي اللجوء وإعادتهم دون دراسة طلباتهم بصورة فردية، كما تقضي القوانين.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت من أن القانون الفنلندي يشكل سابقة. كما اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، أن هلسنكي تقوم بانتهاك حق اللاجئين في الحصول على معاملة طالبي اللجوء حقا مطلقا لا يمكن تقليصه.

تصرّ الحكومة الفنلندية على ربط القانون بما سمته "تأمين البلد ضد الحرب الهجينة من روسيا"

وذهبت منظمات معنية بحقوق اللاجئين في البلد إلى وصف قانون صد اللاجئين على الحدود على أنه "انحراف عن دستور البلاد"، ويبدي المسائل الأمنية على دولة القانون ويخالف بعض الحقوق الأساسية في قانون اللاجئين الدولي والأوروبي، والذي ينص على أن للاجئين الحق في فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتصرّ الحكومة الفنلندية على ربط القانون بما سمته "تأمين البلد ضد الحرب الهجينة من روسيا". وتقصد بذلك سماح موسكو للاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا منذ الصيف الماضي بدخول روسيا والعبور نحو الحدود الفنلندية الطويلة معها. وقررت هلسنكي في فبراير/شباط الماضي إغلاق آخر معابرها الحدودية مع روسيا، حيث يتكدس الآلاف من طالبي اللجوء على الجانب الروسي. وشهد الشتاء الماضي وصول طالبي لجوء من أفريقيا وغيرها وسط أجواء ثلجية عاصفة على متن دراجات هوائية لعبور حدود فنلندا، ما دفع السلطات إلى تعزيز الحراسة ووقف عمل المعابر الثمانية على حدودها الغربية والشمالية مع روسيا.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

فنلندا تبلغ عن تدفق كبير للمهاجرين قبل إغلاق معبرين حدوديين مع روسيا

السياسيون الفنلنديون، بمن فيهم أجنحة في يسار الوسط، يؤمنون أن تصرفات روسيا ممنهجة في تنظيم تدفقات للاجئين، وبأنها في سياق "الانتقام من فنلندا لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ومحاولة زعزعة استقرار البلاد"، كما نقلت هيئة البث العام " YLE'". وتذكر السلطات الفنلندية منتقديها بقيام بيلاروسيا في السنوات الماضية بالسماح للاجئين من مناطق مختلفة بالتوجه إلى حدود بولندا ودول البلطيق، ما اعتبره الاتحاد الأوروبي بمثابة ضغط من مينسك بسبب العقوبات التي فرضت على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حينذاك.

العلاقة الروسية-الفنلندية وصلت مؤخرا إلى الحضيض، وذلك بعد تزايد استقبال هلسنكي قوات من "الأطلسي"، وتعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، بما في ذلك على مستوى صناعة السفن العسكرية والذخيرة، وتعزيز الحضور الغربي في بحر البلطيق وعلى طول الحدود الشمالية الحيوية لروسيا.

 ومن ناحيته، يشدد رئيس الحكومة الفنلندية، أوربو، على أن بلده "لم يعد يثق بروسيا". وعبر عن أمله، بحسب الصحافة المحلية، ألا يكون من الضروري تطبيق قانون صد اللاجئين. وكانت فنلندا نفسها انتقدت في عهد حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة سانا مارين قيام السلطات اليونانية بصد اللاجئين.

وخلال مناقشة مشروع القانون في ربيع العام الحالي عبرت المفوضية الأوروبية عن عدم رضاها على القانون الجديد. وقامت في إبريل/نيسان الماضي رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديرلاين، بزيارة هلسنكي، مشددة على أنه من المهم إيجاد التوازن الصحيح بين تأمين الحدود الخارجية وضمان الامتثال لالتزاماتنا الدولية.