تدخل كرواتيا منطقة شنغن لحرية التنقل في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما وافقت الدول الأعضاء على انضمامها الخميس، لكنها رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على "تويتر" "تبنى المجلس قراره. تأكد رسمياً أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتباراً من الأول من يناير 2023".
مع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو السابع والعشرين في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود.
هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3,9 ملايين نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضاً إلى منطقة اليورو في مطلع 2023.
وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، عبر "تويتر"، إنّ "إدماج كرواتيا في شنغن سيفيد الجميع، المواطنين والاقتصاد وكرواتيا والاتحاد الأوروبي".
Hrvatska je u Schengenu!
— Davor Božinović (@DavorBozinovic) December 8, 2022
Na našem europskom putu više nema granica. Ispunili smo sve uvjete, prošli dug i zahtjevan proces te je na Vijeću za unutarnje poslove odluka donesena u potpunom suglasju.
S Hrvatskom u Schengenu na dobitku su svi – građani, gospodarstvo, Hrvatska i EU. pic.twitter.com/zgwM3aiy7t
من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، ما أشاع شعوراً "ببعض المرارة في القاعة"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل "سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا".
وتخشى النمسا، التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى وصول أعداد أكبر من المهاجرين. وقال الوزير "سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا".
"خيبة أمل كبيرة"
وانتقد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس "موقف النمسا المؤسف وغير المبرر، (والذي) يهدد الوحدة والتماسك الأوروبيين".
من جهته، قال وزير الداخلية البلغاري إيفان ديميرجيف، عن موقف هولندا "لا يوجد شيء بنّاء... ولا توجد حجج ملموسة".
وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ، بأنّ بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذه الدولة البلقانية، وطلب من المفوضية تقديم تقرير حول المسألتين.
وارتبط ملف رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة إجرائياً بملف بلغاريا، التي تعدّ 6,5 ملايين نسمة، ورفض أحدهما يعني رفض الآخر تلقائياً. وقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.
من جهتها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أنها تشعر "بخيبة أمل كبيرة" من رفض ملفي صوفيا وبوخارست. وعبّرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون عن الشعور نفسه، وقالت إنها واثقة من انضمام الدولتين "قبل نهاية ولاية" المفوضية العام 2024.
ولطالما دعت المفوضية والبرلمان الأوروبي إلى دمج الدول الثلاث في شنغن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليشتنشتاين، والنرويج، وسويسرا.
ومن شأن عضوية كرواتيا أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات عند الحدود، وأن تشجع السياحة. في المقابل، يجب على دول شنغن فرض سيطرة صارمة عند الحدود الخارجية للمنطقة، والتزام التعاون بين قوات الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
اتهامات بالإعادة القسرية
لكن ثماني منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، شجبت الضوء الأخضر الممنوح لكرواتيا التي اتهمتها "بحرمان اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بانتظام من الوصول إلى أراضيها وحق اللجوء"، و"عمليات طرد جماعي تشمل الإعادة القسرية العنيفة".
وأشارت المنظمات إلى أنه "منذ بداية أغسطس/ آب وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد ما مجموعه 1395 شخصاً بترحيلهم بشكل غير قانوني من كرواتيا إلى البوسنة والهرسك، وفق بيانات "المجلس الدنماركي للاجئين".
وفي تقرير نُشر الخميس، جمعت "شبكة مراقبة العنف عند الحدود" أكثر من 1600 شهادة بشأن نحو 25 ألف شخص تعرضوا للضرب والإهانة والاحتجاز التعسفي والترحيل غير القانوني في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، من بينها كرواتيا والمجر وإيطاليا واليونان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
