انطلاق أعمال الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف وسط آمال ضئيلة بتحقيق تقدم

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وسط آمال ضئيلة بتحقيق تقدم في الوصول إلى جوهر المواد الدستورية بالجولة الحالية أو المقبلة، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتشارك في جلسات اليوم الوفود المصغرة من ممثلي المعارضة والنظام والمجتمع المدني، وسط إجراءات مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، قد قال في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، إنّ "هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية"، وأشار إلى أن "جدول أعمال الجولة غير محدد، وتحديده مسؤولية الأطراف المشاركة".

وقال مصدر من اللجنة الدستورية، لـ"العربي الجديد"، إنّ أعمال هذه الجلسة والجلسة المقبلة "لن تحدث أي خرق، ولن تناقش خلالهما الوفود المواد الجوهرية من الدستور، بسبب تعنّت النظام ورغبته في المراوغة".

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ "النظام سيحضرهما بناءً على رغبة روسية في استمرار هذا المسار إلى جانب مؤتمر عودة اللاجئين"، وأشار إلى أن "موسكو غير راغبة أساساً بإحداث أي تقدّم في المباحثات".

وأعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة عقد لقاء تحضيري، أمس الأحد، مع بيدرسون، ركّزت خلاله على جاهزية ممثلي الهيئة للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل التوصل لإنجاز عمل اللجنة المفوضة به بأسرع وقت ممكن.

أخبار

التحديثات الحية

بيدرسون: هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية ونأمل في التوصل لاتفاق

وأوضحت الهيئة في وقت سابق، في تعميم صحافي، أن من المقرر أن تستمر هذه الجولة حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأشارت إلى أن أعضاء "الهيئة المصغرة" المنبثقة من اللجنة والتي تضم 15 عضواً من كل فريق، سيجتمعون في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجولة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية.

وتتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر "سوتشي" أو ما سمي بـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.