تبحث دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بشأن ما إذا كان أعضاء الكتلة الجدد الثلاثة، بلغاريا ورومانيا وكرواتيا، يمكنها فتح حدودها بالكامل والمشاركة في منطقة شنغن للسفر دون إبراز بطاقات هوية أو جوازات سفر في أوروبا، ولكن يبدو من المحتمل حدوث المزيد من التأخير في السماح لها بذلك.
الضوء الأخضر لدخول المنطقة يعد ميزة لاقتصاداتها، فمنطقة شنغن هي أكبر منطقة سفر حر في العالم. وتضم 26 دولة، 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا، ويعيش ما يقرب من 1.7 مليون شخص في إحدى دول شنغن ويعملون في دولة أخرى. ويعبر نحو 3.5 ملايين شخص الحدود الداخلية يومياً.
لكن الانضمام الكامل لأحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الكتلة عام 2007 وكرواتيا عام 2013، يتطلب دعماً بالإجماع من شركائهم، ولا تزال الاعتراضات تُثار عشية اجتماع لوزراء الداخلية في بروكسل لمناقشة هذا الشأن.
وتلتزم الدول الثلاث بالفعل جزئياً بكتيب قواعد شنغن، لكن الضوابط الحدودية الداخلية لم يتم رفعها بعد. وتأتي الاعتراضات بسبب مخاوف من جانب شركاء الدول الثلاث حول مدى احتمال وصول أعضاء الجريمة المنظمة والمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم.
وقررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أن البلدان المرشحة الثلاثة تفي بالمعايير الفنية للانضمام، وصوت البرلمان الأوروبي أيضاً لصالح عضويتها. لكن انضمام الدول الثلاث غير مؤكد، إذ يبدو من شبه المؤكد أن تستخدم النمسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة سعي كل من بلغاريا ورومانيا بسبب مخاوف من دخول المهاجرين، حيث يعبر عدد متزايد منهم حدود البلدين دون إذن عبر منطقة البلقان.
ويشعر المسؤولون النمساويون بالقلق من أن إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية يمكن أن يجعل من بلغاريا ورومانيا ممرين لطالبي اللجوء. ولم يلق مسعى كرواتيا أي معارضة ملحوظة من شركائها في الاتحاد الأوروبي.
كما عارض برلمانيون يمينيون من حزب الديمقراطيين السويديين عضوية الدول الثلاث المحتملة، مشيرين إلى مخاوف مماثلة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
