باتيلي يعلن عزمه على إطلاق مسار تفاوضي بين الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الاثنين، عن اعتزامه جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين للتوصل عبر "المفاوضات الشاملة والحلول الوسط" إلى تسوية نهائية بشأن إجراء الانتخابات، وهي أكثر القضايا إثارة للخلاف.

جاء ذلك في بيان نشرته المنصات الإلكترونية التابعة للبعثة الأممية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، قال فيه إن عمله على جمع المؤسسات والفاعلين الليبيين عبر مفاوضات شاملة جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن التي دعت "المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية إلى الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والتفاعل البنّاء، بهدف تحقيق أمور تشمل تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في جميع أنحاء البلاد".

ولفت باتيلي، في بيانه، إلى إجرائه خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من اللقاءات مع كافة القيادات الليبية، السياسية والأمنية، والمؤسسات ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني والنساء والشباب، والأعيان والمجالس البلدية والأحزاب السياسية وغيرها من مكونات المجتمع الليبي، لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات "ناجحة وشاملة وذات مصداقية" في أقرب فرصة ممكنة، "وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص".

قضايا وناس

التحديثات الحية

ليبيا: استياء مجتمعي من فشل إجراء الانتخابات

وأضاف أنه سيكثِّف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية، "تمهيدًا لهذه المفاوضات"، مشيراً إلى أنه يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية والأطراف الفاعلة "للعمل معاً لتسوية النقاط المختلف عليها سياسيًا، والتوصل إلى حل يمهد الطريق لانتخابات ناجحة".

وحث باتيلي، في بيانه، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لـ"معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق"، وقال "يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022، وتجنب أي تصرّف من شأنه تعميق الأزمة أو صرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي".

وفيما أشاد باتيلي بجهود لجنة 6+6، إلا أنه اعتبر أن "مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة"، وقال إن "ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعلهما قابلين للتطبيق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ملف النفط يتصدر المشهد ويعزز الانقسامات

وحث باتيلي المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسياً، والتي جرى تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو/ حزيران، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.

وفشل مجلسا النواب والدولة في التوافق على القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين، خلال مفاوضات مدينة بوزنيقة المغربية في مايو/ أيار الماضي، بسبب استمرار الخلافات حول النقاط المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، طرح باتيلي خلال إحاطة قدمها الى أعضاء مجلس الأمن، مبادرةً لوضع خريطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية العام الجاري، وتعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

وفي منتصف مارس/ آذار، أعلن باتيلي عن عزمه على إنشاء "لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا"، تجمع "مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب"، للتوافق على القوانين الانتخابية.