جدد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، تمسكه بضرورة ممارسة مهامه من عاصمة البلاد طرابلس، وحتمية تسلم السلطة فيها بشكل سلمي من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واتهم باشاغا، خلال لقاء أجراه معه تلفزيون ليبي ليل الجمعة، الدبيبة بـ"عدم الالتزام الأخلاقي بتعهده بعدم ترشحه للانتخابات"، معتبراً أن إخلاله بالتعهد "كان من الأسباب التي أدت إلى فشل إجراء الانتخابات" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وهاجم باشاغا الدبيبة، قائلاً إنه "لا يريد إجراء الانتخابات، بل أبلغ دولاً خارجية بأنه لن تكون هناك انتخابات، وأنه يرغب في البقاء في السلطة لأكثر من عامين".
وأضاف: "أنا رجل سلام في ليبيا، وحكومتي حكومة مشاركة، ولم أسعَ يوماً للحرب ولا أؤمن بها، إلا في حالات الدفاع عن النفس، ولهذا أبحث دائماً عن التوافق عبر آليات العمل السياسي مع القوى السياسية الفاعلة"، نافياً وجود أي تدخل خارجي في حكومته.
ولم تتمكن حكومة باشاغا التي تضم 29 وزيراً، بالإضافة إلى خمسة وزراء دولة، من دخول بعد 26 يوماً من منحها الثقة من قبل مجلس النواب، بسبب ممانعة حكومة الوحدة الوطنية، التي يصر رئيسها عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة "إلا لسلطة منتخبة"، بحسب تصريحاته، بل يصفها بـ "الحكومة الموازية".
وبخصوص وجود مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية وبعض القوات الأجنبية في ليبيا، قال باشاغا إن "وجود القوات الآن قد تتيحه الضرورة، ولكن في المستقبل عندما تتوحد وتستقر ليبيا وتعيد السيطرة على حدودها ومنافذها، أعتقد أن وجود القوات سيكون غير مقبول إلا وفق الاتفاقيات التي توافق عليها الحكومة والبرلمان".
وتابع: "وجود أي قوة تتعارض مع مبدأ أن تكون السيادة الليبية كاملة غير مقبول".
وأشار باشاغا إلى أن الوجود التركي في ليبيا جاء بناءً على اتفاق رسمي مع حكومة الوفاق السابقة، وأوضح أن أي اتفاقيات مبرمة سيعمل بها الليبيون بشكل كامل، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقيات قد تعرض على مجلس النواب لبتّها. وقال: "القوات الموجودة على أرضنا من دون رغبة الليبيين سنطلب منها أن تخرج".