يستمر أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في الاحتجاجات أمام مقر لجنة الانتخابات الوطنية، فيما يواصل حزبا الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحزب الشعب بزعامة آصف زرداري المفاوضات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
وسجلت الحكومة الباكستانية دعاوى قضائية ضد قيادات في حزب عمران خان الذين ينظمون، اليوم الاثنين، تظاهرات في مدينة راولبندي بدعوى أنهم يعبثون بالأمن ويخرقون القانون.
وأكدت الشرطة أنها سجلت الدعاوى ضد أكثر من 300 من أنصار عمران خان والقيادات في حزبه في قضايا مختلفة، متهمة إياهم بأنهم انتهكوا القانون خلال المشاركة في التظاهرات بمدينة راولبندي اليوم.
وقالت الشرطة إن من بين هؤلاء ستة مرشحين للبرلمان المركزي من حزب عمران خان، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بأن يعبث بأمن واستقرار البلاد.
تواصل مفاوضات تشكيل حكومة توافقية
في الأثناء، تواصل الأحزاب السياسية المختلفة وعلى رأسها حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني، المفاوضات من أجل تشكيل حكومة توافقية.
وأكدت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أنّ الحزبين وافقا في الأساس على تشكيل حكومة توافقية من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الحالي.
وذكرت المصادر أن المفاوضات تستمر بين الحزبين وأحزاب أخرى، من بينها حزب عوامي القومي الوطني، وجمعية علماء الإسلام، وحزب الرابطة جناح قائد أعظم، من أجل مناقشة تفاصيل الحكومة التوافقية المقبلة.
كما أشارت المصادر إلى أن حزب الرابطة أصر خلال المباحثات الأولية على أن يكون نواز شريف مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء، مع استعداده للتنازل في باقي الأمور، غير أن حزب الشعب الباكستاني أيضاً طرح أن يكون وزير الخارجية السابق ونجل آصف زرداري بلاول بوتو مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن المصادر أشارت إلى وجود انفتاح لدى الطرفين من أجل المضي قدماً في المفاوضات وتشكيل الحكومة.
وفي خطوة غريبة أعلن زعيم الجماعة الإسلامية في إقليم السند حافظ نعيم الرحمن، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، وهو من الفائزين بمقعد في البرلمان الإقليمي في السند، التنازل لصالح خصمه المرشح من حزب عمران خان.
وأكد القيادي أن عدد الأصوات التي حصل عليها هو 26 ألف صوت، لكنه احتج أمام مقر لجنة الانتخابات غداة إجراء عملية الانتخابات، لتزيد اللجنة عدد الأصوات التي حصل عليها إلى 30 ألف صوت، من أجل إرضائه، بحسب قوله.
في الأثناء، تنظر المحاكم المحلية في مدينة كراتشي وبشاور وإسلام أباد في القضايا التي قدمها المرشحون للبرلمان المركزي والبرلمانات الإقليمية من أجل التحقيق في ما يصفونه بالتزوير والتلفيق.