أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، 70 عاماً، في 8 قضايا وسيكون القرار سارياً حتى 8 يونيو/حزيران المقبل.
ومنذ إقالته من السلطة في إبريل/نيسان الماضي، رُفع ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة بينها الفساد والإرهاب والكسب غير المشروع.
واتهمت السلطات الحاكمة خان وزوجته، بشرى بيبي، بتلقي مليارات الروبيات وقطعة أرض باهظة الثمن لبناء مؤسسة تعليمية مقابل الإفراج عن 190 مليون جنيه إسترليني (236 مليون دولار) لرجل أعمال في 2020.
بيد أن خان وقادة حزبه "حركة تحريك الإنصاف" نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".
وكان خان قال في مقابلة تلفزيونية، الأحد الماضي، إن التحالف الحاكم في باكستان "يتواطأ مع الجيش لإبعاده عن المشهد السياسي"، موضحاً أنه تم القبض على أكثر من 10 آلاف من أنصار حزبه في الوقت الحالي، كما أن القيادة العليا لحزبه بكاملها في السجن.
وفي إشارة إلى أعمال الشغب التي شهدتها باكستان، والتي استهدفت المنشآت العسكرية والمقار الحكومية، قال خان إنه "يتم استخدام تلك الأعمال كذريعة للقضاء على حركة الإنصاف، ووضع مئات النساء والأطفال في السجون"، لافتاً إلى أنه "من المؤسف أنهم الآن يحاولون محاكمة أنصارنا في المحاكم العسكرية".
وكانت باكستان شهدت أعمال شغب أدت إلى مقتل 25 شخصاً، وإصابة أكثر من 700 آخرين كما تم استهداف منشآت عسكرية ومقار حكومية، إثر إصدار هيئة المحاسبة الوطنية أمراً باعتقال خان في التاسع من الشهر الجاري في قضية فساد تسمى "القادر ترست".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
