باكستان: تبرئة عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة

برّأت محكمة باكستانية عليا الاثنين رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى، إذ صدرت بحقه قبيل الانتخابات التي في فبراير/ شباط، ثلاثة أحكام سجن بحق خان في قضايا يصرّ على أنها رُتّبت لمنع عودته إلى السلطة.

كما برأت هيئة مكونة من قاضيين في المحكمة العليا في إسلام آباد بقيادة رئيس المحكمة عامر فاروق خان، وزير الخارجية السابق في حكومة خان، شاه محمود قريشي، الذي كان متهمًا مشاركًا في القضية. وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على كل من عمران خان وقريشي بتهمة "إفشاء أسرار الدولة". وتتعلق القضية بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام أباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أميركية لإطاحة حكومته قبل عامين. وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.

أحكام أخرى بحق عمران خان

وما زال خان في السجن حيث يقضي حكما مدته سبع سنوات لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها. كما أُدين بالفساد إثر هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في إبريل/ نيسان، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تفاوض حزب عمران خان مع الجيش يقلق الحكومة الباكستانية

وحصل حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات الثامن من فبراير/ شباط، لكنه افتقر إلى الأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل الحكومة. ورفض حزب خان تشكيل حكومة ائتلافية، ما مهّد الطريق أمام خصومه السياسيين، وبينهم حزب رئيس الوزراء السابق الآخر نواز شريف، إلى تشكيل الحكومة. ويتهم خان وحزبه المؤسسة العسكرية بأنها وراء ما يحدث في البلاد، في وقت أكدت "حركة الإنصاف"، على لسان أكثر من مسؤول فيها، أنّها تتفاوض مع المؤسستيْن العسكرية والأمنية، اللتين توصفان في باكستان بـ"الدولة العميقة"، لإخراج البلاد من المأزق السياسي الجاري. 

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)