استمع إلى الملخص
- عين ترامب أشخاصاً معروفين بعدائهم للتطرف الإسلامي في مناصب عليا، مما قد يؤدي إلى تمديد العقوبات الأميركية على سورية، حيث يجعل وجود الهيئة على قائمة الإرهاب تقديم الدعم لها غير قانوني.
- رغم إبقاء الهيئة على قائمة الإرهاب، خففت إدارة بايدن بعض القيود على سورية لدعم تعافي البلاد، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يجيز معاملات مع الحكومة السورية.
خطوات يتعين على هيئة تحرير الشام اتخاذها للخروج من القائمة
مستشار ترامب: الفصائل التي أطاحت الأسد "مزيج من تيارات مختلفة"
ترامب عين أشخاصاً معروفين بعدائهم الشديد لـ"التطرف الإسلامي"
قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإبقاء على تصنيف هيئة تحرير الشام في سورية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لبقية ولاية بايدن، تاركة القرار بشأن إخراج الهيئة، وزعيمها أحمد الشرع، أو إبقائهما في القائمة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيستلم منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قالت إنهم مطلعين على الأمر.
ويُشكل تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية في سورية. ورغم أن الهيئة مع فصائل سورية أخرى تمكنت من إسقاط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مشهد أذهل العالم، إلا أن المسؤولين الأميركيين قالوا لصحيفة واشنطن بوست إن الهيئة يجب أن تثبت أنها "قطعت صلاتها مع الجماعات المتطرفة، وخاصة القاعدة" قبل رفعها من القائمة. وأشار أحد كبار المسؤولين الأميركيين إلى أن "الأفعال أبلغ من الأقوال"، في إشارة إلى مخاوف في واشنطن من إدراج "المقاتلين الأجانب وغيرهم من الجهاديين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن ترامب عين أشخاصاً معروفين بعدائهم الشديد لـ"التطرف الإسلامي" في مناصب عليا بإدارته، مثل سيباستيان جوركا، الذي سيستلم منصب كبير مديري مكافحة الإرهاب ومايكل والتز منصب مستشار الأمن القومي، ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار تصنيف هيئة تحرير الشام لترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأميركية القوية المفروضة على سورية خلال فترة حكم نظام الأسد. ووجود الهيئة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يجعل تقديم "الدعم المادي أو الموارد" للهيئة من قبل مواطنين أميركيين غير قانوني ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة.
وقال مسؤولون أميركيون إن "رفع تصنيف منظمة إرهابية أجنبية عملية شاقة"، مشيرين إلى أن الخطوات التي يتعين على هيئة تحرير الشام اتخاذها للخروج من القائمة ستستغرق وقتاً، وقال روبرت فورد، السفير الأميركي السابق في سورية، إن "الحكومة الأميركية يجب أن تقدم مقاييس واضحة ومحددة لهيئة تحرير الشام حول كيفية الخروج من القائمة". وأضاف فورد، بحسب واشنطن بوست: "أفضل شيء في المستقبل هو أن يطوروا مجموعة من المعايير أو المقاييس ويقدموها إلى قيادة هيئة تحرير الشام، ويبدأوا في مناقشة ذلك". من جهته، وصف مستشار ترامب ريك غرينيل الفصائل التي أطاحت بالأسد بأنها "مزيج من أنواع مختلفة من الناس"، وقال في مقابلة الشهر الماضي مع نيوزماكس: "سنحكم عليهم من خلال أفعالهم".
ورغم إبقاء إدارة بايدن الهيئة على قائمة الإرهاب، فإنها خففت، الاثنين الماضي، العديد من القيود الرئيسية على سورية بهدف المساعدة على تعافي البلاد وبناء حسن النية مع حكومتها المؤقتة، وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لمدة ستة أشهر يجيز مجموعة من المعاملات مع الحكومة السورية، ما يسمح للمجموعات الإنسانية بتقديم خدمات مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء. كما يسمح بإجراء معاملات معينة مع الحكومة السورية دون خوف من العقوبات، مثل مبيعات الطاقة. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسورية وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سورية".
ونتيجة للقرار الأميركي بتخفيف العقوبات، تخطط حكومات في المنطقة مثل قطر لتمويل أجور القطاع العام لعدد كبير من العمال في سورية، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي لصحيفة واشنطن بوست. والخطة القطرية، التي أوردتها رويترز، هي مفتاح لدعم الحكومة المؤقتة في سورية، التي تعهدت بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 400%. وقدر وزير المالية السوري الجديد أن مثل هذا الوعد سيكلف 120 مليون دولار شهرياً لتغطية أكثر من 1.25 مليون عامل على كشوف رواتب الحكومة.
وأعلنت هيئة تحرير الشام خروجها من تنظيم القاعدة في عام 2016 بسبب خلافات استراتيجية، ورغم ذلك صنفت الولايات المتحدة الهيئة جماعة إرهابية في عام 2018. وكانت المجموعة مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من عقد، ما أدى إلى فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول العالمية. وعقد مسؤولون أميركيون أول اجتماع رسمي مع أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي وأبلغوه بأن الولايات المتحدة ألغت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت حددتها للقبض عليه.