"بوليتيكو": بايدن يعلن خططاً لإصلاح المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين

27 يوليو 2024
المحكمة العليا الأميركية، 26 يونيو 2024 (آنا روز لايدن/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن خططاً لإصلاح المحكمة العليا، تشمل تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ، مع احتمال تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء.
- الديمقراطيون يسعون لإصلاح المحكمة العليا بعد حكمها بحصانة الرؤساء، مما أثار جدلاً حول تأثير ذلك على الديمقراطية الأميركية.
- المحكمة العليا قضت بحصانة الرئيس السابق دونالد ترامب من الملاحقة القضائية على أفعاله الرسمية، مما يؤجل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن شخصين مطلعين قولهما إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن خططاً لإصلاح المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين، وأضافت أنّ من المرجح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ. وكان بايدن قد قال، الأسبوع الماضي، خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.

ومن المتوقع أيضاً أن يسعى بايدن، بحسب الصحيفة، إلى تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا الأميركية في يوليو/ تموز بأنّ الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية. وأضاف التقرير أنّ بايدن سيعلن ذلك في تكساس يوم الاثنين، وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

وكانت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية هدفاً رئيسياً للديمقراطيين في السنوات الأخيرة، مع تراجع ثقة الجمهور في هذه المؤسسة. ويستغل العديد من الديمقراطيين حكم الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا للمطالبة بإصلاح المحكمة. وقال النائب جاريد هوفمان (ديمقراطي من كاليفورنيا)، في وقت سابق، لموقع أكسيوس عن قرار الحصانة: "لم تعد هذه الانتخابات تتعلق باختيار رئيس. إنها تتعلق باختيار ما إذا كنا سنحافظ على ديمقراطيتنا أو سنُنهيها".

وكانت المحكمة العليا قد قضت، في وقت سابق، بأنّ دونالد ترامب يتمتّع ببعض الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً سابقاً، وهو حكم قد يؤجّل محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية. وفيما رحّب ترامب بالقرار، قال فريق حملة بايدن إنّ الرئيس السابق يعتقد أنه فوق القانون. وفي حكم تاريخي بأغلبية ستة مقابل ثلاثة، قال القضاة لأول مرة إن الرؤساء السابقين يتمتّعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية، لكن ليست لهم حصانة من تبعات التصرفات غير الرسمية. وبدلاً من أن ينظروا الدعوى بأنفسهم أمر القضاة المحاكم الأدنى بالتوصل إلى كيفية تطبيق القرار بدقة على قضية ترامب.

وفي الرابع من مارس/ آذار الماضي، منحت المحكمة نصراً كبيراً لترامب، إذ قررت منع الولايات الأميركية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد، ونقضت بذلك قراراً قضائياً سابقاً كان يستبعده من المنافسة في كولورادو.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون