برلماني تونسي موقوف يضرب عن الطعام مطالباً بالتعجيل بمحاكمته

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب في تونس فتحي الجراي، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الاثنين، أن النائب فيصل التبيني، المودع بسجن السرس بالكاف، شمال غربي البلاد، دخل في إضراب عن الطعام.

وأوضح الجراي أن الهيئة زارت التبيني الأربعاء، بعد توقيفه بيومين، وأكد لها أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ لحظة إيقافه، وأن هناك متابعة طبية لوضعه بحسب البرتوكول الصحي المعتمد، وبالتنسيق مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن الهيئة "لا تملك حالياً معطيات عن توقف الإضراب من عدمه".

وحول مطالب التبيني، أوضح المتحدث أن مطلبه يتمثل في إعادة عرضه على حاكم التحقيق والتسريع بمحاكمته.

يشار إلى أن فرقة الشرطة العدلية بنابل أوقفت عضو مجلس النواب فيصل التبيني تنفيذاً لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تتعلق بشكوى كان قد تقدّم بها وكيل الجمهورية الأسبق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أحيل بموجبها التبيني بتهمة "ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والدعوة إلى العصيان المدني".

وفي سياق متّصل، بيّن الجراي أن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب زارت أيضا النائب الموقوف ياسين العياري وبقية الموقوفين، وأن "الوضع ليس مثالياً ولا متدنياً"، مؤكداً أنهم عاينوا إيداع الموقوفين في غرف غير مكتظة، و"هناك اهتمام من قبل إدارة السجن".

وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس قد أشارت، في بيان لها، إلى أنه تم إيداع النائب العياري السجن المدني بتونس تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده.

وذكرت الوكالة أن الإيداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2018.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: انقضاء نصف مهلة الـ30 يوماً دون تشكيل حكومة جديدة

وأوضحت أن النيابة العسكرية تولت تنفيذ الحكم المذكور تبعاً لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، والمؤرخ بتاريخ 29 يوليو/تموز الجاري، والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.

ولم تقتصر زيارات ومتابعات الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب على السجون، بل شملت الخاضعين للإقامة الجبرية، حيث زارت بتاريخ 6 أغسطس/آب الحالي الوزير السابق عن "حركة النهضة" أنور معروف.

وقالت حركة "النهضة"، في بيان لها، إنها أودعت شكوى نيابة عن أنور معروف ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية من أجل احتجاز شخص من دون موجب قانوني.

وأفادت "النهضة" بأنه سيتم رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بداية الأسبوع المقبل، معبرة عن رفضها وضع وزير تكنولوجيا الاتصال والقيادي بالحركة تحت الإقامة الجبرية.