منح البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، الثقة للحكومة الفيدرالية الجديدة، التي تشكلت برئاسة حمزة عبدي بري في الثاني من أغسطس/ آب الحالي، وذلك بأغلبية ساحقة.
وحضر جلسة التصويت، التي عقدت في مقر البرلمان المؤقت بمقديشو، 237 نائباً من أصل 275 هم جميع أعضاء الهيئة التشريعية.
وصوت 229 نائباً لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، بينما رفض 7 نواب مشروع منح الثقة للتشكيلة الوزارية وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ويتكون البرلمان الصومالي من مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)، وتقتصر مهمة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية على الغرفة الأولى فقط، حسب الدستور الصومالي.
وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس البرلمان شيخ آدم مدوبي عن نتيجة التصويت، وقال إنه "بهذه النتيجة، منح البرلمان الصومالي الثقة للحكومة الجديدة".
وعقب نيل الثقة من البرلمان، أدى أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد.
وفي كلمة لرئيس الحكومة أمام نواب البرلمان، قال حمزة بري إنه "يشكر أعضاء البرلمان لمنحهم الثقة للتشكيلة الوزراية"، متعهداً بأن "الحكومة الجديدة ستعمل على تلبية احتياجات المجتمع الصومالي".
وتأتي خطوة البرلمان بمنح الثقة للحكومة الجديدة بعد تداول أنباء عن إمكانية فشل أعضائها في الحصول على ثقة البرلمان، نتيجة وجود كتل نيابية تعارض التشكيلة الوزارية بحجة أنها تخالف التوزيع العشائري للمناصب الوزارية في البلاد.
وكان بري قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك في مقر رئاسة الحكومة في القصر الرئاسي في مقديشو، بحضور الوزراء الجدد.
وتتألف الحكومة الجديدة من 75 عضواً، يتوزعون بين 26 وزيراً بينهم 3 نساء، و25 نائب وزير، و24 وزير دولة، وضمت التشكيلة وجوهاً جديدة.
ومن بين أبرز الوزراء الجدد، الرجل الثاني السابق في حركة الشباب والمنشق عنها عام 2017 مختار روبو (أبو منصور) الذي عين في منصب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما عاد وزراء سابقون إلى الواجهة، أبرزهم فارح شيخ عبد القادر الذي أسند إليه منصب وزير التربية والتعليم العالي.
ومن الأعضاء الجدد محمد أحمد شيخ علي الذي عين وزيراً للأمن الداخلي، وأحمد معلم فقي وزيراً للداخلية، وعلمي محمود نور وزيرا للمالية، وداود أويس (صحافي سابق) وزيراً للإعلام والسياحة، بينما عين عمر هروسي في منصب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وعُيّنت 3 نساء في ثلاث حقائب وزارية؛ إذ عينت خديجة ديرية في منصب وزيرة المرأة وحقوق الإنسان، بينما أسند إلى خديجة المخزومي منصب وزارة البيئة والتغير المناخي، وإلى فردوسة عثمان عغال وزارة النقل والطيران.
وقال رئيس الحكومة حمزة بري، في بيان صحافي، إن هذه الحكومة شُكلت بعد مشاورات مكثفة وحثيثة مع الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان الفيدرالي وأعضاء المجتمع المدني، وإن الكفاءة هي التي كانت معيار اختياره أعضاء تشكيلته الحكومية الجديدة.
وعّيَّنَ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في 15 يونيو/حزيران الماضي، بري رئيسا للوزراء في بلد يتعافى من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات عديدة شائكة أهمها الملف الأمني ورفع عجلة الاقتصاد في البلاد واستكمال الدستور المؤقت، إلى جانب إيصال البلاد إلى انتخابات شعبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
