حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، من أنّ ألمانيا، أحد المانحين الرئيسيين لأفغانستان، لن تدفع "فلساً واحداً" من مساعدات التنمية إذا سيطرت "طالبان" على البلاد.
وقال الوزير، في مقابلة مع محطة "زي دي إف" العامة: "لن نعطي أفغانستان فلساً واحداً بعد الآن، إذا سيطرت طالبان بالكامل على السلطة وطبّقت الشريعة، وإذا أصبحت هذه دولة خلافة".
وشدد على أنّ أفغانستان "لا يمكن أن تستمر من دون مساعدات دولية".
وتساهم ألمانيا بنحو 430 مليون يورو سنوياً، وهي من بين أكبر عشرة مانحين للمساعدات التنموية لأفغانستان.
وفي الدنمارك، وافق المشرّعون على إجلاء 45 مواطناً أفغانياً عملوا لصالح حكومة الدنمارك في أفغانستان، ومنحهم الإقامة في الدولة الأوروبية لمدة عامين.
وتنطبق الخطة التي تمت الموافقة عليها، يوم الأربعاء، على الأشخاص الذين عملوا في السفارة الدنماركية في كابول، وكمترجمين فوريين للقوات الدنماركية. وقامت الدنمارك، مثل دول غربية أخرى، مؤخراً، بسحب قواتها المتبقية من أفغانستان.
وموظفو السفارة الحاليون والسابقون خلال العامين الماضيين مؤهلون للإجلاء مع أزواجهم وأطفالهم. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، يجب أن تبدأ جهود إخراجهم من أفغانستان في أقرب وقت ممكن، لكن يجب أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي "حتى تظل السفارة قادرة على العمل".
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، بعد أن لاقت خطة الإجلاء دعماً سياسياً واسع النطاق، إن: "الوضع الأمني في أفغانستان خطير. طالبان تتقدم والتطورات تتسارع أكثر مما كان يخشى الكثيرون".
وتابعت الوزارة: "لدينا مسؤولية مشتركة لمساعدة الأفغان الذين يتعرضون للتهديد الآن بسبب ارتباطهم ومساهمتهم بمشاركة الدنمارك في المساعدة بأفغانستان".
ولم تعلن الحكومة الدنماركية بعد عن خططها لتعليق ترحيل المهاجرين الأفغان بسبب عدم الاستقرار في بلادهم. في حين أوقفت سويسرا عمليات ترحيل الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بسبب مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وقالت أمانة الدولة لشؤون الهجرة على "تويتر" إنها "تعلّق الترحيل إلى أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بسبب تغير الوضع في البلاد".
وأضافت: "لن تصدر أوامر بعمليات طرد جديدة. لن يتم استئناف عمليات الترحيل إلا في حالة ارتكاب الشخص مخالفة جنائية".
وقالت اليونان، أمس الأربعاء، إنّ الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بتكرار أزمة المهاجرين عام 2015 خلال الحرب في سورية، وينبغي أن يحاول منع الناس من الهرب من الصراع في أفغانستان.
كما علّقت فرنسا الشهر الماضي ترحيل المهاجرين الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم، نظراً لتدهور الوضع الأمني في البلاد مع تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن هذه السياسة متبعة منذ مطلع يوليو/تموز، وذلك بعد إعلانات مشابهة صدرت عن كل من ألمانيا وهولندا.
وكانت أفغانستان في 2020 البلد الأصلي لمعظم طالبي اللجوء في فرنسا، إذ تقدّم 8886 أفغانياً بطلبات لجوء في فرنسا.
ودعت أفغانستان في 11 يوليو/ تموز الدول الأوروبية للتوقف عن ترحيل المهاجرين الأفغان لمدة ثلاثة أشهر، نظراً لتصاعد القتال في البلاد. وعلّقت السويد وفنلندا عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد الدعوة.
ومثّل الأفغان في 2020 حوالى 10,6 في المئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي (أكثر بقليل من 44 ألفا من بين 416,600 طلب)، ليمثلوا ثاني أكثر مجموعة بعد السوريين (15,2 في المئة)، وفق وكالة "يوروستات" الأوروبية للإحصاء.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
