حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على مذكرة سرية توضح بالتفصيل عملية سرية استمرت لسنوات نفذتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، والتي أرسلت عملاء سريين إلى فنزويلا لتسجيل وجمع أدلة في قضايا تهريب مخدرات ضد قيادة البلاد، وهي خطة اعترفت الولايات المتحدة منذ البداية بأنها قد تمثل ما يمكن وصفه بانتهاك للقانون الدولي.
جاء في المذكرة المؤلفة من 15 صفحة وتعود لعام 2018 أنه "من الضروري إجراء هذه العملية من جانب واحد ودون إخطار المسؤولين الفنزويليين"، وهي توسعة لـ"عملية موني بادجر (الطعم)"، وهي تحقيق تقول السلطات إنه استهدف عشرات الأشخاص، بمن في ذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي حين لا توجد آلية واضحة لمحاسبة الولايات المتحدة قانونيا، فإن هذا الكشف يهدد بتعكير العلاقات المشحونة بالفعل مع حكومة مادورو الاشتراكية، ويمكن أن يعمق الاستياء من الولايات المتحدة في جميع أنحاء أميركا اللاتينية بسبب التدخل الملحوظ. كما أنه حالة نادرة توضح المدى الذي كانت إدارة مكافحة المخدرات على استعداد لخوضه في حرب المخدرات في بلد حظر عملاء مكافحة المخدرات الأميركيين منذ نحو عقدين من الزمن.
وتم القبض على بعض أقرب حلفاء مادورو خلال التحقيق، بمن في ذلك أليكس صعب، رجل الأعمال الذي أطلق سراحه مؤخرا في صفقة تبادل سجناء مقابل 10 أميركيين، ومقاول دفاعي هارب. لكن حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت التحقيقات الأميركية التي استهدفت فنزويلا تنطوي على تكتيكات مشكوك فيها من الناحية القانونية.
قال ويس تابور، المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات والذي شغل منصب الملحق القطري للوكالة في فنزويلا قبل فترة طويلة من بدء التحقيق المشار إليه في المذكرة: "لا نحب أن نقول ذلك علنا، لكننا في الواقع شرطة العالم".
وكانت الولايات المتحدة، قد عرضت في مارس/آذار 2020، مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المتهم أمام القضاء الأميركي بـ "الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات".
وقال وزير الخارجية الأميركي في حينه، مايك بومبيو، إنّ مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار عرضت مقابل معلومات "تتيح اعتقال أو إدانة" مقربين من الرئيس الاشتراكي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
