عيّن رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، غريغ هاندز رئيساً جديداً لحزب المحافظين بعد إقالة ناظم الزهاوي من منصبه قبل أسبوعين، على خلفية قضية التهرّب الضريبي.
وكان هاندز الحليف القوي لسوناك، يشغل قبل تعيينه رئيساً للحزب، منصب وزير التجارة، ومن المفترض أن يبدأ مهامه "على الفور" على حدّ تعبيره، كمسؤول عن إعداد حزب المحافظين للانتخابات العامة المقرّرة بعد عامين على أبعد تقدير، إضافة إلى انتخابات محلية مقررة بعد عام.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتعرّض فيه سوناك لانتقادات عدة من داخل الحزب وخارجه، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية وسياسية غير مسبوقة.
وانتهز سوناك فرصة التعديل الوزاري لإنشاء أقسام جديدة، بما يتيح تركيزاً أكبر على أمن الطاقة. إذ استحدث إدارة جديدة هي إدارة "أمن الطاقة" لتعزيز إمدادات الطاقة في بريطانيا، حيث تشهد البلاد أزمة كبيرة في ارتفاع أسعارها، وتمّ تعيين غرانت شابس وزيراً لها، بعد أن شغل منصب وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.
وعبّر شابس عن سعادته في أن يكون أول وزير للإدارة الجديدة التي ستضمن "تأمين إمدادات الطاقة لدينا على المدى الطويل، وخفض الفواتير، والمساهمة في خفض التضخّم إلى النصف"، كما قال في بيان.
Delighted to become the first Secretary of State for the new Department for Energy Security & Net Zero. My focus will be securing our long-term energy supply, bringing down bills and thereby helping to halve inflation.https://t.co/1Qd59oCMg8
— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) February 7, 2023
كما تم دمج وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية مع قسم التجارة الدولية، لتصبح النائبة المحافظة كيمي بادينوش هي المسؤولة الجديدة عنها.
وتم أيضاً تشكيل إدارة أخرى، هي إدارة "العلوم والابتكار والتكنولوجيا"، وتشغل منصب الوزير فيها وزيرة الثقافة ميشيل دونيلان.
🆕 With the approval of His Majesty The King, the Prime Minister has announced the creation of four new departments.
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 7, 2023
These departments will ensure the right skills and teams are delivering for the British people.
وستضمن هذه التغييرات، بحسب "داونينغ ستريت"، تحقيق الوعود الخمسة التي أطلقها سوناك بداية العام الجاري، وهي خفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وخفض الديون، وقوائم الانتظار الطويلة في القطاع الصحي، إضافة إلى إيقاف عبور القوارب المحمّلة بطالبي اللجوء.