أكّد مسؤول صيني كبير، اليوم الجمعة، أنّ بكين لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونغ كونغ، معتبراً أنّ هذا التعديل الجديد يمثّل، مع قانون الأمن القومي الذي أقرّ أخيراً، "مزيجاً من اللّكمات" الهادفة لإنهاء "الفوضى" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال نائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة الصيني، تشانغ شياومينغ، للصحافيين في بكين، إنّ هذه التعديلات التشريعية المتتالية "هي في الواقع مزيج من اللّكمات... للسيطرة بشكل فعّال على الفوضى المستمرّة" في المدينة الجنوبية التي تتمتّع بحكم ذاتي.
ورفض المسؤول الصيني الانتقادات التي وُجِّهت إلى بلاده من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية مشروع القانون الجديد، مشدّداً على أنّ بكين لن تقدّم "أي تنازلات" في مواجهة قوى أجنبية تسعى لزعزعة استقرار هونغ كونغ. مضيفا أنّ المشكلة في هونغ كونغ هي "مشكلة سياسية"، مكرّراً الاتهامات التي غالباً ما توجّهها بكين، لكن من دون أن تقرنها بأيّ إثبات - بأنّ قوى خارجية تقف وراء الاضطرابات التي هزّت هذا المركز المالي العالمي.
وقال: "هذه منافسة بين الاستيلاء على السلطة ومواجهة الاستيلاء على السلطة، وبين التخريب ومكافحة التخريب، وبين التسلّل والتصدّي للتسلّل"، مشدّداً على أنّه "ليس بوسعنا بتاتاً التنازل في هذه القضية".
وأتى هذا الموقف الصيني بعد توجيه كلّ من الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتّحدة انتقادات شديدة إلى بكين بسبب إقرار البرلمان الصيني تعديلات على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، تمنح النظام الشيوعي سلطة منع مؤيّدين للديمقراطية من الترشّح للانتخابات التشريعية في المدينة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إنّ الخطوة التي قام بها البرلمان الصيني الخميس، تمثّل "هجوماً مباشراً على الحُكم الذاتي الذي وُعِد به سكّان هونغ كونغ بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك" الذي وقّعته لندن وبكين قبل تسليم المستعمرة في 1997. وأضاف أنّ "هذه التدابير تحرم أهالي هونغ كونغ من أن يكون لهم رأي في حكمهم لأنّها تحدّ من المشاركة السياسية وتقوّض التمثيل الديمقراطي وتخنق النقاش السياسي".
وحضّ الوزير الأميركي سلطات هونغ كونغ على المضيّ قدماً في الانتخابات التشريعية المقرّرة في سبتمبر/أيلول، والتي لمّحت حاكمة المدينة المؤيّدة لبكين كاري لام إلى أنّها تعتزم تأجيلها مرة أخرى.
وقال بلينكن: "ندعو جمهورية الصين الشعبية وسلطات هونغ كونغ إلى السماح بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر 2021، وضمان تسجيل جميع المرشّحين بطريقة شفافة وذات مصداقية". كما حضّ الوزير الأميركي السلطات على إسقاط التّهم التي وجّهت إلى معارضين في هونغ كونغ، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين أخيراً على المدينة.
بدوره، ندّد الاتّحاد الأوروبي بهذه التعديلات، مهدّداً بفرض "إجراءات إضافية" ضدّ بكين بسبب انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهّدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل، إنّ "القرار الذي اتّخذ اليوم يشكّل انتهاكاً جديداً لمبدأ "دولة واحدة بنظامين" (...). سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية" ضدّ الصين.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ التعديلات التي تسعى الصين لإقرارها "ستقيّد مساحة النقاش الديمقراطي في هونغ كونغ، بما يتناقض والوعود التي قطعتها الصين". وأضاف: "هذا سيمعن في تقويض الثقة والمصداقية في وفاء الصين بمسؤولياتها الدولية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
