أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الاثنين، الشرطة البلجيكية بالتوقف عن تفتيش المتهمين المسجونين، في إطار قضية هجمات 2016 الإرهابية، في بروكسل، راكعين يومياً.
وتؤثر هذه القضية في مشاركة المتهمين بالمحاكمة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث رفض الفرنسي صلاح عبد السلام، أحد المتهمين الستة، المثول أمام المحكمة حتى تتوقف هذه الممارسة.
وكانت الدولة البلجيكية، التي عزت الأمر لأسباب أمنية، قد استأنفت قراراً أول أتى لغير صالحها صدر في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها، الذي أصدرته صباح الاثنين "عدم وجود أساس قانوني للتركيع المفروض على المدعى عليهم خلال عمليات التفتيش التي يجريها ضباط الشرطة القضائية أثناء عملية نقلهم" من السجن إلى المحكمة.
وجاء في النص أن المحكمة "تأمر الدولة البلجيكية بوضع حد لهذه الممارسة".
وكان شخصان قد فجرا نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل، وآخر بعد ساعة في محطة مترو بالعاصمة البلجيكية في صباح 22 مارس/ آذار 2016، وكانت الحصيلة 32 قتيلاً ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات.
ويمثل في هذه القضية تسعة متّهمين لضلوعهم بدرجات متفاوتة في هذه الهجمات. أما المتّهم العاشر، فيحاكم غيابياً إذ يُعتقد أنه قُتل في سورية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى الصيف في موقع جوستيسيا الخاضع لرقابة أمنية مشددة، والمقر السابق لحلف شمال الأطلسي.
ومن المتهمين المعتقلين اشتكى ستة، بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته محمد عبريني، من المعاملة المهينة، بسبب عمليات تفتيش تتطلب منهم الركوع يومياً للتأكد من أنهم لا يخفون أي أشياء خطرة.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، حكمت محكمة بروكسل الابتدائية لصالحهم مشيرة إلى "الطبيعة العامة والمنهجية" لعمليات التفتيش، من دون مبرر فردي، واعتبرت المحكمة أن "الممارسة المنهجية للتفتيش الجسدي مع التركيع تمثل معاملة مهينة"، وتحظرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحددت المحكمة، اليوم الاثنين، فرض غرامة "قدرها ألف يورو" على الدولة لكل مخالفة وشكوى ما لم تتوقف هذه الممارسة في موعد لا يتجاوز اليوم التاسع بعد تبليغ الحكم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
