قررت الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، عن إلغاء كل اللقاءات التي كانت مقررة له مع مسؤولين في الحكومة البلجيكية.
ويقضي قرار الحكومة البلجيكية بوضع علامات على كافة المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديد بند في كل اتفاقية تعاون مع إسرائيل يؤكد استثناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين من هذا التعاون.
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم: "تخطط بلجيكا لتصنيف منتجات المستوطنات في الضفة الغربية على أنها لم تُصنع في إسرائيل، في خطوة خلقت أزمة فورية مع إسرائيل، حيث دانت وزارة الخارجية هذه الخطوة".
وفي هذا الصدد، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، المتواجد في بروكسل، على الفور، عن إلغاء اجتماعاته مع وزارة الخارجية البلجيكية.
وقال رول في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد ألغيت اجتماعاتي المخطط لها مع وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكي".
وأضاف: "قرار الحكومة البلجيكية بوسم المنتجات من يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية) يقوي المتطرفين، ولا يساعد على تعزيز السلام في المنطقة، ويجعل من بلجيكا عاملاً لا يساهم في الاستقرار في الشرق الأوسط".
I canceled my planned meetings with the Belgian Foreign Ministry and Parliament. The Belgian government's decision to label products from Judea & Samaria strengthens extremists, does not help promote peace in the region, and shows Belgium as not contributing to regional stability
— Idan roll - עידן רול (@idanroll) November 24, 2021
كما أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية بيانا نددت فيه بالقرار البلجيكي، الذي أعلن أيضا التزام حكومة بلجيكا بالقائمة السوداء للشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.
وزعم البيان الإسرائيلي أن "قرار وضع علامات على المنتجات يضر بإسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء ولا يتماشى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، ولا مع تحسن علاقات إسرائيل مع باقي دول أوروبا".
وأعلنت الحكومة البلجيكية أن قرارها سيكون نافذا بدءا من اليوم، بما في ذلك بدء فحص كافة المنتجات الإسرائيلية التي تصل إلى بلجيكا والتدقيق في مكان صناعتها ووضع علامة تبين أنها من صناعة المستوطنات، وذلك وفقا لقرار المفوضية الأوروبية من العام 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر منذ عقود إخراج منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، من اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
