بن غفير يسلّح الإسرائيليين ويهدد حياة فلسطينيي الداخل

يحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إحداث تغييرات تسهّل معايير حصول الإسرائيليين على رخص حمل السلاح وتوسيع رقعة انتشاره في صفوفهم، بذريعة الدواعي الأمنية والدفاع عن النفس.

وتشكّل هذه الخطوة خطورة كبيرة على الفلسطينيين عموماً وعلى فلسطينيي 48 بشكل خاص، لا سيما في المدن الساحلية المختلطة، من قبيل اللد والرملة ويافا وعكا، التي كانت مسرحاً لمواجهات صعبة بين أهلها الأصليين الفلسطينيين وسكانها اليهود في أحداث هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، حينما شهدت مناطق الداخل المحتل احتجاجات غاضبة على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى والقدس تخللتها اعتداءات على العرب وممتلكاتهم، واعتقالات طاولت عدداً من شبانهم، بعضهم لا تزال محاكمتهم مستمرة حتى اليوم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، أن بن غفير أصدر تعليماته لتعديل الشروط المتّبعة لمنح الإسرائيليين تراخيص لحمل سلاح خاص، من ضمنها إتاحتها لكل من خدم في وحدات قتالية في الجيش ولسكان المستوطنات وفرق الإسعاف وشرائح أخرى.

وبحسب تقديرات وزارته من شأن "الإصلاحات" الجديدة كما يُسميها بن غفير، أن تقود إلى حمل 30 ألف إسرائيلي آخر للسلاح خلال الفترة المقبلة، علماً أن أكثر من 150 ألف إسرائيلي يحملون سلاحاً خاصاً، فضلاً عن حملة السلاح في قوات الأمن.

وبموجب الخطة الجديدة، التي ستطرح لاحقاً للتصديق عليها من قبل لجنة الأمن القومي في الكنيست، فإن كل مواطن إسرائيلي، فوق 21 عاماً، أنهى الخدمة العسكرية الإلزامية ويحمل " شهادة محارب"، يمكنه التقدّم بطلب لحمل سلاح خاص، حتى 10 سنوات من يوم إنهاء خدمته العسكرية المنتظمة، أو 10 سنوات من يوم إنهائه خدمته في جيش الاحتياط.

وبموجب التعليمات القائمة اليوم، يتوجب على كل مواطن إسرائيلي يتقدم بطلب للحصول على رخصة سلاح، تلبية الشروط الأساسية، من بينها "مواطنة" أو إقامة دائمة في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، في جيل 27 عاماً فما فوق أو 21 عاماً وأدى الخدمة العسكرية أو "المدنية".  كما يجب أن يكون مؤهلاً لحمل سلاح من منظور شرطة الاحتلال، بما يشمل ماضيه الجنائي، كما تُؤخذ بعين الاعتبار حالته الصحية. وبعد التحقق هذه الشروط يُنظر في طلب المتقدّم لفحص تلبيته لشروط ومعايير أخرى.

أخبار

التحديثات الحية

المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وبشكل عام لا يحق اليوم للجنود النظاميين، الذين يخدمون في وحدات قتالية التقدّم بطلب للحصول على ترخيص لحمل أسلحة نارية خاصة، إلا إن كانوا يستوفون تعريف "إنهاء الخدمة العسكرية كما هو محدد في القانون".

ومع التغيير المقترح، سيحق للجنود النظاميين الذين يلبون معايير السكن في "بلدة مُستحِقّة" أو "العمل أو التعليم في بلدة مُستحِقّة"، التقدّم بطلب لحمل سلاح خاص. وعادة ما يُقصد بعبارة "البلدة المستحقة" المستوطنات في الضفة الغربية، علماً أن عدداً كبيراً من المستوطنين يحملون السلاح، ولكن أيضاً المستوطنات داخل الخط الأخضر أو المناطق التي قد تكون قريبة من نقاط تماس وغيرها من البلدات والمستوطنات التي تصنف المخاطر الأمنية فيها بأنها عالية مقارنة ببلدات أخرى.

وتبقي وزارة الأمن الإسرائيلية قائمة البلدات المُستَحِقّة سريّة وغير متاحة للجمهور، ولكنها معيار يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدّم أي شخص بطلب للحصول على سلاح.

كما تخفف التعديلات الجديدة، الشروط الأساسية للتقدم بطلب حمل سلاح من قبل الجنود الساكنين في المستوطنات، وأولئك الذي لم ينهوا خدمتهم النظامية بسبب تعرضهم لإصابة أو لأسباب أخرى.

كما ستسهّل التعديلات الجديدة حصول طواقم الإسعاف على تراخيص حمل سلاح.

ارتفاع في الطلب على السلاح

وشهد العامان الأخيران، خاصة منذ أحداث هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021 إقبالاً متزايداً لطلب الإسرائيليين الحصول على السلاح. وبحسب معطيات نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الأشهر الأربعة الأخيرة، شهدت إصدار 11 ألف و393 رخصة سلاح خاص جديدة، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 280% قياساً بالفترة الموازية من العام السابق 2022 التي شهدت إصدار 4054 رخصة سلاح، وارتفاعاً بنسبة 450% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي مُنحت فيها 2049 رخصة جديدة.

وذكر موقع صحيفة "معاريف" اليوم الثلاثاء، أنه ابتداء من 5 فبراير/شباط الماضي صدرت 14 ألف و73 موافقة مشروطة، مقابل 5103 في الفترة الموازية من العام السابق و3073 في نفس الفترة من عام 2021.

وعُقدت في الأشهر الأربعة الأخيرة 16 ألف و620 مقابلة مع متقدمين لرخصة سلاح، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 200% بعدد المقابلات في الفترة الموازية من عام 2022.

وقال بن غفير: "ما نقوم به هنا، هو إجراء لإنقاذ الأرواح، ولتمكين الجنود الذين يخدمون في قوات الأمن، الجنود النظاميين والمتطوعين في نجمة داوود الحمراء (فرق الإسعاف) التدخّل في الوقت المناسب وإنقاذ الأرواح. نحن نصحح غبناً استمر سنوات ونتيح للجنود الذين يدافعون عن دولة إسرائيل، الدفاع عن أنفسهم وعن حياتهم وحياة عائلاتهم".

مخاطر على فلسطينيي الداخل

من شأن التعديلات التي يقودها بن غفير تشكيل مخاطر حقيقية على فلسطينيي الداخل، خاصة أن يد المستوطنين ومختلف حملة السلاح الإسرائيليين قد تكون خفيفة على الزناد في أية أحداث تحمل بعداً قومياً وأمنياً أو حتى في الحياة اليومية، في البلدات الساحلية المختلطة وسائر البلدات العربية والحيز العام.

قضايا وناس

التحديثات الحية

خيمة اعتصام في القدس ضد العنف والجريمة بالداخل الفلسطيني

وكان الشاب موسى حسونة من مدينة اللد، قد استشهد خلال أحداث هبة مايو/أيار 2021 وأصيب شابان، على أثر إطلاق مستوطنين النار من مسافة قريبة نحو مجموعة من الشباب العرب كانوا في المكان، رغم عدم تشكيلهم أي خطر على حياة المستوطنين.

والشهر الماضي، قتل إسرائيلي من مستوطنة "غان نير" الشاب ديار عمري من قرية صندلة المجاورة، إثر خلاف في الطريق، رغم أنه لم يشكّل أي خطر على حياته وكان بعيداً عنه، وقد وثق ذلك مقطع فيديو التقطه أحد المارة وانتشر على نطاق واسع.