استمع إلى الملخص
- الأمم المتحدة توضح أن العقوبات الدولية تستهدف المسؤولين الأفغان وليس الدولة، وأن قرار الاعتراف بالإمارة الإسلامية يعود للدول الأعضاء.
- الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بأفغانستان في الدوحة يركز على بناء الثقة، مع شرط قبول حقوق المرأة لاعتراف المجتمع الدولي بالحكومة المؤقتة.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حركة طالبان "حليفتنا في مكافحة الإرهاب"، وذلك بعدما تعرّضت روسيا لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة. وقال بوتين في مؤتمر صحافي إن "طالبان هم بالتأكيد حلفاؤنا في مكافحة الإرهاب، لأن أي حكم قائم معني باستقلال حكمه واستقرار الدولة التي يديرها".
وأعلنت موسكو في مايو/أيار نيتها شطب حركة طالبان من قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية"، بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف عام من عودتها إلى السلطة في أفغانستان. وأدرجت "طالبان" في هذه القائمة بروسيا منذ 2003. لكن ذلك لم يمنع موسكو من إقامة علاقات مع الحركة منذ أعوام عدة، وخصوصا عبر استقبالها مراراً موفدين منها.
وأوضح بوتين الخميس أن طالبان "تتمسك بالسلطة" و"أعلنت بعض الالتزامات"، مضيفا: "أنا واثق بأن طالبان معنية أيضا بأن يكون كل شيء مستقرا وهادئا وخاضعا لقواعد معينة في أفغانستان". وتعرضت روسيا في الأشهر الأخيرة لاعتداءات دامية عدة، بينها هجوم على صالة للحفلات الموسيقية قرب موسكو في مارس/آذار أسفر عن مقتل 145 شخصاً وتبناه الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش"، الذي تقاتله طالبان.
وقبل يومين، قالت وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة في أفغانستان في إطار مشاركتها في أعمال الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بأفغانستان برعاية الأمم المتحدة الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، إن "العقوبات الدولية تستهدف المسؤولين الأفغان وليس الدولة، وهي ليست مفروضة من الأمم المتحدة، بل من الدول الأعضاء فيها"، مضيفة أن "العقوبات والتي هي إحدى مخاوف طالبان متروكة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقرر ما إذا كانت ستستمر أم لا".
وأكدت دي كارلو أن "الاعتراف بالإمارة الإسلامية في أفغانستان ليس مسؤولية الأمم المتحدة، بل هو قرار تتخذه الدول الأعضاء في المنظمة"، وأضافت أن "الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان الذي شاركت فيه حكومة الأمر الواقع في أفغانستان لا يعني تطبيع العلاقات او الاعتراف بها"، معتبرة أن هناك حاجة إلى بناء الثقة مع جميع الأطراف، وأشارت إلى أن "الاعتراف بالحكومة المؤقتة من المجتمع الدولي مشروط بقبول حقوق المرأة، خاصة عودة النساء والفتيات إلى العمل والمدرسة والجامعة".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
