أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي السادس، الذي كان مقررا عقده خلال الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية عودة النظام السوري لشغل مقعده في الجامعة العربية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده بوريل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في العاصمة المصرية القاهرة، ونشر موقع الاتحاد الأوروبي فحواه.
وأضاف بوريل أن "جامعة الدول العربية شريك مهم للاتحاد الأوروبي، وعلى مدار السنوات تعاونا في العديد من القضايا المهمة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان وعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأكد أن الاجتماع الوزاري السادس بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الذي كان من المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري تأجل بسبب قبول عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وشدد على أن "قبول دمشق في جامعة الدول العربية قرار سيادي، ونحن نحترمه احتراما كاملا، إلا أننا نرى أيضًا أن هذه الخطوة تمت رغم أن دمشق لم تبذل أي جهود ذات مغزى لحل النزاع".
ويعود آخر اجتماع وزاري عربي أوروبي إلى فبراير/ شباط 2019 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وبخصوص الموقف الأوروبي من النظام السوري، أكد بوريل أن هذا الموقف لن يتغير إلا إذا حققت دمشق تقدما في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2554، الصادر عام 2015، والذي وضع خريطة حلّ للقضية السورية تنهض به "هيئة حكم ذات مصداقية"، وهو ما حاول النظام طوال 8 سنوات تفاديه، مستفيداً من الدعم الروسي والإيراني.
وبعد أكثر من عقد من عزلة دبلوماسية وقطع دول عربية علاقاتها مع دمشق، رداً على قمعها احتجاجات شعبية بالقوة، شارك بشار الأسد في 19 مايو/ أيار الماضي في القمة العربية في جدة، للمرة الأولى منذ تجميد عضوية سورية في الجامعة عام 2011. وكانت دول عربية عدة، بينها السعودية، قد قدّمت دعماً للمعارضة السورية، خصوصاً في سنوات النزاع الأولى.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أعلن، في بيانه الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، في 3 مايو/أيار الماضي، استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعاته بعد أكثر من عشر سنوات على تعليق عضوية دمشق.
وانتقدت الولايات المتحدة قرار الجامعة بعودة سورية لشغل مقعدها، قائلة إنّ دمشق لا تستحق هذه الخطوة، كما شككت في رغبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب في بلاده.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية دمشق في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك المعارض لاستمرار حكم بشار الأسد. ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
(الأناضول، العربي الجديد)