تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين

تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، إلى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، استجابة لطلب الدفاع.

ومثل الحمادي، صباح اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه متهماً بـ"تعطيل حرية العمل"، على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة، دفاعاً عن استقلال القضاء، وعن القضاة المعفيين ظلماً، في 1 يونيو/ حزيران 2022.

وقال عضو جمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، لقد تأجل النظر في القضية إلى شهر نوفمبر القادم"، مبيناً أنه "فتح بحث تحقيقي ضد الحمادي من أجل جنحة تعطيل العمل... المسألة انطلقت بوشاية كيدية من محام هو رهن الإيقاف حالياً".

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي قبيل التحقيق معه، إن "جمعية القضاة تحترم الهيئات القضائية، ولا يمكن لرئيسها أن يتعدى الحدود، مبيناً أنه لا يمكن لجمعية القضاة التونسيين أن تخرق أو تتعدى على الهيئات القضائية".

وأضاف في تصريح إعلامي أن "وزارة العدل وبقية الهياكل فتشت كثيراً لكي تجد ملفاً لتلفقه لرئيس جمعية القضاة، ولكنها لم تجد شيئاً، فافتعلت هذا الملف المفبرك بالاستعانة مع أحد المحامين المعروفين لتبني هذا الاتهام الباطل الذي لا يستقيم، لا في أركانه المادية ولا المعنوية، ويُحرك هذا الملف من محكمة المنستير إلى محكمة الكاف".

وقال الحمادي: "نحن نحترم القانون، وسندافع عن حقوقنا ومطالبنا النقابية". وأشار إلى أن "مثوله أمام القضاء لم يكن بسبب ملفات فساد أو رشوة، بل من أجل الدفاع عن حقوق مشروعة".

وأشار إلى أن "الرأي العام أصبح اليوم يشهد المظلمة الكبرى التي طاولت القضاء التونسي"، موضحاً أن "المشوار سيتواصل في الدفاع عن زملائنا المعفيين ظلماً وبجميع الوسائل القانونية، إذ لا يوجد في العالم مظلمة تعادل هذه المظلمة التي طاولت القضاة".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نددت، في بيان لها الجمعة، بالتحقيق مع رئيسها أنس الحمادي، معتبرة ذلك "ممارسات سلطوية لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلاليتهم، واسترجاع موقع القضاء كسلطة مستقلة حامية للحقوق والحريات، بعد الانحدار به إلى أدنى المراتب كوظيفة مطوعة تماماً وتابعة كلياً للسلطة التنفيذية".

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين تندد بالتحقيق مع رئيسها

وندد البيان بكل أساليب الضغط والتهديد "التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين والتي مارستها وزيرة العدل (ليلى جفال) بواسطة التفقدية العامة والنيابة العمومية، بناء على افتعال شكاية كيدية".

توقيف قيادي من النهضة

على جانب آخر، أكد مستشار رئيس حركة النّهضة المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن محامي الحركة "بصدد التثبت في أسباب إيقاف المسؤول عن الإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي"، مضيفاً "يبدو أن الإيقاف جاء على خلفية قضية سابقة حيث لم يتم تحيين قرار إيقاف التفتيش".

وفي 14 مارس/آذار 2023 جرى اعتقال التاغوتي من قبل دورية تابعة للحرس الوطني من ولاية بن عروس، ليطلق سراحه في 24 من الشهر نفسه.

وبخصوص قضية المعتقلين السياسيين، أكدت عضو الدفاع عن هؤلاء المعتقلين، دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أن قاضي التحقيق سيقرر غداً، الثلاثاء، إما الإفراج عنهم أو تمديد فترة الاحتفاظ بهم"، موضحة أن "فترة الاحتفاظ تنتهي بين اليوم وغد، إذ هناك إيقافات كانت في يوم 24 فبراير/ شباط، وأخرى في 25 من الشهر نفسه، و"بالتالي سيكون قرار قاضي التّحقيق يوم غد الثلاثاء".