تأجيل محاكمة مسؤولين في "أمان" بعد شكوى من مكتب الرئاسة الفلسطينية

أجلت محكمة فلسطينية، اليوم الثلاثاء، النظر في القضية المثارة من مكتب الرئاسة الفلسطينية ضد كل من مستشار "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، مباشرة بعدما أحالتها عليها النيابة العامة على خلفية تقرير حول "قضية تبييض تمور المستوطنات".

ووفق بيان لـ"أمان"، فإنه بناء على طلب هيئة الدفاع من المحكمة، وبعد موافقة الأخيرة؛ تم تأجيل القضية حتى تاريخ 11 يوليو/ تموز المقبل لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، وتصوير ودراسة الملف التحقيقي، وتقديم دفوعها مطلع الجلسة القادمة، على خلفية الدعوى المقدمة من ديوان الرئاسة الفلسطيني عليهما.

وقبل إحالتهما على المحكمة نظّم نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني اليوم وقفة احتجاجيّة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، بالتزامن مع استكمال تحقيق النيابة العامة مع الشعيبي وحج حسين لليوم الثاني على التوالي، رفضًا لـ "ملاحقة ائتلاف أمان".

وكان "أمان" قد استنكر في بيان له، استدعاء الشعيبي وحج حسين إلى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في الـ17 من مايو/ أيار الماضي، حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر"، محذراً من أنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي "التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها"، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني.

أخبار

التحديثات الحية

"أمان": مكتب الرئاسة الفلسطينية يبتز رجل أعمال

واستدعت النيابة العامة أمس عزمي الشعيبي وعصام حج حسين، وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، والتي أخذت منحى مختلفا في عام 2022 ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

وكان الائتلاف قد كشف في السابع عشر من الشهر الماضي، عن تدخلات من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في قضايا فساد تصل إلى هيئة مكافحة الفساد، ومعالجتها خارج إطار القانون والجهات المختصة، ووصلت في أحد الملفات إلى مفاوضة رجل الأعمال عبد المالك جابر المتهم بقضية تبييض تمور المستوطنات؛ لابتزازه للتنازل عن أملاك وأراضٍ لصالح شركة مسجلة باسم أفراد أمن، أحدهم مرافق في مكتب الرئيس.