تانيا فاجون لـ"العربي الجديد": سلوفينيا تؤيد حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

عبّرت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا، تانيا فاجون، عن دعم بلادها لقرارات محكمة العدل الدولية حول فلسطين، مشددة في حوار مع "العربي الجديد" من نيويورك، على ضرورة تنفيذها وعدم الكيل بمكيالين. كما عبرت عن دعمها لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل. وترأس سلوفينيا مجلس الأمن للشهر الحالي، وفاجون موجودة في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة الأمم المتحدة.

* ما تعليقكم على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأبرزها تلك التي شملت أجهزة الاتصال؟

تسببت هذه الهجمات (تفجير أجهزة بيجر والتوكي ووكي في 17 و18 سبتمبر/أيلول الحالي) في نشر الفزع وأسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، وهذا جنون، لا بد أن يتوقف، ونحن ندينها بشدة. الكثيرون يوجهون أصابع الاتهام لإسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم. في جميع الأحوال تدعو سلوفينيا بشدة مجدداً جميع الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والعنف، لأن هناك تهديداً خطيراً. ولم يعد الأمر يتعلق الأمر بما إذا كانت الحرب ستبدأ، بل متى ستبدأ في المنطقة. وهذا أمر يقلقنا جميعاً، ونحن ندعو أيضاً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن تتصرف بمسؤولية.

يجب على إسرائيل أن توقف الاحتلال والضم غير القانوني للضفة الغربية

* واقع الحال يظهر أن الهجمات مستمرة، كيف ترون تبعات استخدام أجهزة اتصال، تستخدم كذلك من قبل أطباء وممرضات وغيرها، أداة قتل عموماً؟

هذا ما يزيد من قلقنا، لأن هذا شيء جديد تماماً وكان منفصلاً، لذلك لا نعرف ما يمكننا أن نتوقع أكثر من ذلك. ولهذا قلت إنه جنون، ويجب أن يتوقف على الفور، وعلى من يقف وراءه أن يتحمل المسؤولية الكاملة. وهناك تهديد خطير بالتصعيد وبشكل أكبر مع عمليات الانتقام. ويأتي كل هذا بعد عام تقريباً على هجمات حماس الفظيعة ضد المدنيين الإسرائيليين، والحرب الفظيعة المستمرة في غزة مع انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني. ناهيك عن العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذي ناقشه مجلس الأمن (الخميس الماضي ضمن إحاطته الدورية). يجب على إسرائيل أن توقف هذا الاحتلال والضم غير القانوني. إنه قرار محكمة العدل الدولية، وندعو إلى احترام قراراتها وقرارات الأمم المتحدة. ورأينا (الأسبوع الماضي) تصويتاً تاريخياً في الجمعية العامة حول ذلك.

* أشرت للقرار الذي تبنته الجمعية العامة الأربعاء الماضي بأغلبية 124 دولة صوتت لصالحه، والمتعلق بفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/ تموز الماضي، حول عدم شرعية الاحتلال ودور دول ثالثة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال سنة ووقف تسليح إسرائيل. أنتم صوتّم لصالح القرار. السؤال هو كيف يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟

ذكرت أنه كان تصويتاً تاريخياً، لأنه يؤكد مجدداً أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، ونص أن على إسرائيل أن توقف احتلالها غير القانوني أو ضمها، وأن تنسحب خلال عام وتوقف العنف والعمليات الاستيطانية. وعليها كذلك اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد التدفقات المالية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات غير القانونية (بحسب قرار الجمعية العامة). صحيح أن أغلب الدول، بما فيها دول أوروبية، صوتت لصالحه، لكن هناك مسؤولية تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن لتنفيذه وتنفيذ قرارات تبناها مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وسنستمر بالضغط من أجل ذلك.

لو نظرت إلى محكمة العدل الدولية، فلدينا دول مثل إسرائيل التي هي طرف في محكمة العدل الدولية. إذن أين المسؤولية أو المساءلة؟ يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تحترمها. يجب أن يكون المجتمع الدولي متحداً وذا صوت موحد وقوي للضغط، إذا أردنا أن نرى انتصاراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. ولا يمكن أن يكون هناك شيء فوق حكم القانون الدولي.

* لكن السؤال هو كيف؟ فمجرد الحديث ودعوة إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي لم تأت بنتيجة منذ قرابة 80 عاماً... ماذا عن العقوبات؟

نحتاج إلى إجماع لفرض عقوبات أو تقويتها، بما فيها حظر توريد السلاح لإسرائيل. وأنا لست متفائلة بشأن التوصل إلى إجماع، على الأقل عندما نتحدث عن حظر الأسلحة. ولكن يمكنني أن أقول بوضوح إن على الدول الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك سلوفينيا. وأقول باسم وزارتي، إننا لن نعطي رأياً إيجابياً (بخصوص إيصال الأسلحة)، خصوصاً إذا نظرت إلى ما يحدث في الحرب الدائرة والعنف. لذا فإنه من غير المقبول بتاتاً الاستمرار بإيصال المزيد من الأسلحة إلى مناطق الصراع.

* هذا يعني أنكم تؤيدون فرض حظر توريد أسلحة إلى إسرائيل؟

من دون شك، سأكون داعمة لذلك جداً.

سنواصل العمل لمنع المزيد من الانتهاكات والصراعات وانتشار المجاعة في السودان

* هل هناك نقاش جدي داخل الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك؟

حتى الآن، على الأقل بين وزراء الاتحاد الأوروبي، لم نناقش هذا الأمر بشكل جدي. عندما يتعلق الأمر بالعقوبات أخيراً، ناقشنا تمديد العقوبات ضد قادة ينتهكون القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضد حركة حماس. ولكن هذه المناقشات تتطلب الإجماع. وبالتأكيد ليس هناك إجماع، لكن سلوفينيا كانت من بين تلك البلدان التي دعت أيضاً في الماضي إلى تعزيز العقوبات.

* كانت سلوفينيا من ضمن الدول الأوروبية، كإسبانيا وأيرلندا مثلاً، التي اتخذت أخيراً خطوات اعترفت من خلالها بدولة فلسطين، كما أيدت حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. لماذا قمتم بذلك وما هي رسالتكم للدول الأوروبية وغيرها التي لم تقم بذلك بعد؟

صحيح، ما يمكنني قوله في ظل غياب أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية، وفتح المعابر الحدودية إلى غزة. وفي ظل غياب أي استعداد من جانب الحكومة الإسرائيلية لمناقشة إطار سياسي والاعتراف بالدولة الفلسطينية، كنا مصممين على أن الاعتراف بفلسطين يعني الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وكذلك حق السيادة والسلامة، كما يضع الشعب الفلسطيني على قدم المساواة لمواصلة بناء السلطة الفلسطينية والقدرة على التفاوض بشأن المستقبل. ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن الدولة الفلسطينية هي الضمان الوحيد لأمن إسرائيل. لذا فإننا نريد أن نرى تحقيق السلام، والأمن والسلم للإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون جنباً إلى جنب. وسنستمر في القيام بذلك. لذا فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا علاقة له حقاً بما إذا كنا نحتاج أولاً إلى وقف إطلاق النار، ثم سنناقش الأمر. يتعين علينا أن نمضي بالعمليتين معا. ودعوت (خلال اجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي) المجتمع الدولي إلى المشاركة بجدية في التحضير لمؤتمر سلام.

أخبار

التحديثات الحية

ألمانيا تعلّق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

* الحرب المستمرة في أوكرانيا هي من الأمور التي سيتم التركيز عليها خلال الاجتماعات رفيعة المستوى في نيويورك. كيف يجب المضي قدماً في هذا الملف برأيكم؟ هل حان الوقت للمفاوضات وتحت أي شروط؟

أولاً، من غير المقبول أن نرى العدوان الروسي على أوكرانيا يستمر للعام الثالث. إنه انتهاك للحدود المعترف بها دولياً، وسلوفينيا تدعم أوكرانيا بشكل كامل في قتالها من أجل السيادة الإقليمية وسلامة أراضيها. نحن ندرك ذلك جيداً من تاريخنا، إذ لا يمكن لأحد أن ينتزع أرضك بالقوة. في نفس الوقت نريد أن نرى نهاية للحرب، والأوكرانيون يريدون رؤية نهاية للحرب. لذلك نحن ندعم أي مبادرة سلام يمكن أن تجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وفقاً للشروط التي وضعها الأوكرانيون.

ما نواجهه اليوم هو عدم جود رغبة لدى أي طرف بالتفاوض... شروط روسيا للمفاوضات كانت عبثية. نوقشت في سويسرا مبادرة سلام على أساس اقتراحات (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي. أعتقد أنها كانت خطوة جيدة، لكننا بحاجة إلى دعم أوسع من الشركاء الدوليين، من الصين والهند. نحن بحاجة إلى تضافر الجهود. ولهذا السبب نحتاج أيضاً إلى ما تحاول سلوفينيا القيام به هو تجسير المواقف المختلفة.

وكثيراً ما توجه تهم لنا باتباع معايير مزدوجة في النظر إلى الصراع أو الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وما نريده هو أن نثبت عكس ذلك. نحن بحاجة إلى أن يشارك الجميع في مبادرة السلام لمناقشتها على أساس القانون الدولي والعدالة. وهذا يعني أنه إذا أردنا تحقيق السلام العادل والدائم، فنحن بحاجة إلى أن نرى ما هو قابل للتطبيق، خصوصاً بالنسبة للأوكرانيين الذين هم ضحايا في هذه الحرب والروس هم المعتدون.

* هل تؤيدون أن تبدأ المفاوضات قبل أن ينسحب الروس من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً؟

أعتقد أن القرار يعود في المقام الأول إلى الأوكرانيين. وأنا أعلم أن هناك جهوداً تبذل لعقد مؤتمر سلام ثان (لمؤتمر سويسرا، بعد المؤتمر الأول في يونيو/حزيران الماضي)، ونحن نقول دائماً إننا في حاجة إلى دعم أوسع وشركاء أكثر على الطاولة. وفي نهاية المطاف، نحن في حاجة إلى روسيا على الطاولة، وإلا فإن هذه مهمة مستحيلة.

نحتاج إلى إجماع لفرض عقوبات أو تقويتها، بما فيها حظر توريد السلاح لإسرائيل

* في موضوع السودان، جدد مجلس الأمن، تحت رئاستكم، نظام العقوبات في دارفور. ولعل السؤال في ظل الظروف الحالية لماذا لا يتم اتخاذ خطوة إضافية وتبني قرار يمنع تصدير السلاح لجميع الأطراف في جميع أنحاء السودان في ظل الحرب الدائرة. لماذا لا يقوم مجلس الأمن بذلك؟

صحيح، واعتمد مجلس الأمن القرار بالإجماع، وهو مؤشر مهم للغاية. يكفل القرار استمرار نظام العقوبات في دارفور. وهو أمر مهم للغاية للسلام في المنطقة. لذلك سنواصل العمل لمنع المزيد من الانتهاكات والصراعات وانتشار المجاعة والعمل محاولة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. أما فيما يخص توسيع نظام العقوبات ليشمل كل السودان، فلا يمكنني أن أصرح حول ذلك لأن النقاش كان حول دارفور (وتجديد نظام العقوبات).

* لكن هل هذا أمر يناقش في مجلس الأمن؟

سيكون هناك نقاش وهذا مهم للغاية، لأن هذا النقاش (حول دارفور) لم يكن الأخير. وهذا ما أعلنته الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن حين وضعت على جدول النقاشات اجتماعاً رفيع المستوى، غداً الأربعاء "حول القيادة من أجل السلام". نريد أن نظهر أننا لا نعيش في زمن العدوان الروسي على أوكرانيا فحسب، بل نحن نعيش في وقت لدينا فيه أزمة في الشرق الأوسط وحرب في غزة وحرب في السودان أيضاً. لذلك سنركز على هذه الأزمات الثلاث الكبرى. السودان لم يُنس. سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع غداً الأربعاء في مجلس الأمن وأعتقد أنه ستكون هناك أيضاً فرصة جيدة لمناقشة ما يمكن القيام به، لوقف الانتهاكات والحرب في السودان وما يمكننا أن نفعله أيضاً.

سيرة

تشغل تانيا فاجون منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا منذ يونيو/حزيران 2022. وكانت قد عملت صحافية لسنوات قبل دخولها المعترك السياسي. انتُخبت لأول مرة عضوة في البرلمان الأوروبي في عام 2009 ممثلة عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك في عامي 2014 و2019. وكانت نشطة في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية (LIBE) ولجنة الشؤون الخارجية (AFET). حصلت على الماجستير في العلوم والسياسة الدولية من كلية الدراسات متعددة التخصصات، في جامعة باريس، كما حصلت على البكالوريوس في الصحافة من كلية العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة ليوبليانا السلوفينية. وتتحدث خمس لغات السلوفينية والإنكليزية، والألمانية، والفرنسية، والكرواتية.

أخبار

التحديثات الحية

ستارمر يدافع عن قرار خفض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل